إجماع سياسي على إجراء الانتخابات في موعدها وتحذيرات من مخاطر التأجيل

المعلومة/ بغداد..
توافقت مختلف الكتل والأحزاب السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد خلال تشرين الثاني المقبل، وسط استعدادات أمنية ولوجستية وإدارية متواصلة لضمان نجاح العملية الانتخابية، فيما حذرت أطراف سياسية من أن أي محاولة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات قد تؤدي إلى أزمة سياسية وفراغ دستوري يهدد العملية السياسية.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك إجماعاً سياسياً على المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التوجه نحو أي تأجيل"، مضيفاً أن "رئيس البرلمان قد حذر مؤخراً من مخاطر تأجيل الاقتراع، حيث إن أي تأجيل أو إلغاء سيدخل العراق في فراغ دستوري، خصوصاً أن ولاية مجلس النواب تنتهي في 31 كانون الأول المقبل".

• 

وأشار الزبيدي إلى أن "استبعاد المفوضية لعدد من المرشحين، إلى جانب انسحاب بعض الكتل السياسية من المشاركة، عوامل قد تؤثر على نسب المشاركة وتضعف الشرعية الشعبية للعملية الانتخابية، ومن المرجح أن تصل نسبة المشاركة إلى 20%".
وفي السياق ذاته، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال لقائه ذوي الشهداء، من مخاطر تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن "الانتخابات ستجرى في موعدها ولن تتغير، وأي تأجيل سيؤدي إلى سقوط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة"، داعياً الشعب إلى "الاستجابة لنداء الانتخابات باعتبارها أساس تشكيل الحكومة واستمرار العملية السياسية".
من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، أن "تحذيرات المالكي من تأجيل أو إلغاء الانتخابات تستند إلى مؤشرات حقيقية، إذ إن شرعية العملية السياسية ستتأثر بشكل كبير في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

• 

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أكدت التزامها بتوفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح العملية الانتخابية، مع استمرار التنسيق مع المفوضية وجميع الجهات المعنية حتى موعد الاقتراع، معلنة افتتاح غرفة عمليات خاصة بمتابعة الاستعدادات الأمنية في يوم الانتخابات وتعزيز التنسيق بين كافة التشكيلات الأمنية.انتهى 25/ن