صفقات السفراء.. برلمان غارق في المحاصصة وغضب شعبي من تمرير “أسماء جدلية”

المعلومة/ خاص..

في مشهد يعكس حجم الصراع السياسي داخل قبة البرلمان، انفجرت أزمة “قائمة السفراء” التي مررها مجلس النواب مؤخراً، وسط اتهامات علنية بأنها صفقات مطبوخة خلف الأبواب المغلقة، وتضم أسماء مثيرة للجدل من أبناء وأقارب شخصيات سياسية نافذة. وبينما كان العراقيون يترقبون أن تأتي هذه القائمة بوجوه مهنية تحفظ مكانة العراق الدبلوماسية، تفاجأ الرأي العام بأن المشهد لم يخرج عن دائرة المحاصصة والصفقات المشبوهة.

النائب حيدر السلامي شن هجوماً لاذعاً على القائمة، معتبراً أنها تمثل “طعنة قاتلة” في جسد الدبلوماسية العراقية، مؤكداً أن تمريرها جاء بعيداً عن الشفافية وبضغط من قوى متنفذة تتحكم بمصير الدولة. وأوضح أن أغلب الأسماء الواردة في القائمة متهمة بملفات فساد خطيرة، وبعضها يفتقر إلى أي خبرة دبلوماسية أو إدارية.

• 

أما النائب مختار الموسوي فقد ذهب أبعد من ذلك، متهماً رئيس البرلمان محمود المشهداني بتمرير القانون “بالقوة” رغم اعتراض غالبية النواب، موضحاً أن جلسة التصويت لم يشارك فيها سوى نحو عشرة نواب بعد انسحاب البقية، الأمر الذي اعتبره “مخالفة دستورية خطيرة” وفضيحة سياسية.

القائمة ضمت أسماء وصفت بأنها “صادمة”، من بينها عبد الباسط المشهداني (نجل رئيس البرلمان) ويزن الجبوري نجل مشعان الجبوري المستبعد من الانتخابات، إلى جانب شخصيات أخرى جرى اختيارها عبر قنوات حزبية ضيقة بعيداً عن معايير الكفاءة والمهنية.

ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل ضربة موجعة لسمعة العراق الدبلوماسية، إذ أن سفراء بهذه المواصفات لا يمكنهم تمثيل بلد بحجم العراق في المحافل الدولية، فيما دعا نواب وناشطون الجهات الرقابية والقضائية إلى التدخل الفوري لمراجعة القائمة وفتح ملفات الشخصيات الواردة فيها.

وختم نواب معارضون للتصويت بالتأكيد على أن “قائمة السفراء لن تمر مرور الكرام”، وأن استمرار المحاصصة في أخطر مفاصل الدولة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات السياسية والفضائح الدبلوماسية، ما يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر بالآلية التي جرى اعتمادها وإخضاعها لرقابة مهنية وقانونية صارمة.انتهى25د