يبدو أن الشارع العراقي يكاد يجمع على أن جلسة التصويت التي مرر خلالها البرلمان قائمة السفراء، أمس الثلاثاء، لم تخلُ من دوافع شخصية وانتخابية، فضلاً عن فرض إرادة القوى السياسية المتنفذة لمصالح حزبية ضيقة، بعيداً عن معيار الكفاءة والمهنية الذي يفترض أن يحكم مثل هذه المناصب الحساسة.
المشهد الذي وصفه نواب بـ"المسرحية"، كان بطله رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي أدار عملية التصويت على القائمة كـ"سلة واحدة"، لتضم بين أسمائها أبناء وأقرباء شخصيات سياسية نافذة، من بينهم نجل المشهداني نفسه، فضلاً عن أسماء سبق أن استبعدتها مفوضية الانتخابات لأسباب تتعلق بحسن السيرة والسلوك أو قضايا فساد مالي وإداري، وهو ما يتعارض مع الشروط الدستورية لتولي المناصب التنفيذية العليا، ومنها منصب السفير الذي يمثل واجهة العراق في الخارج.
النائب مختار اليوسف، وصف جلسة التصويت بأنها مهزلة غير مسبوقة جرت في أجواء صاخبة شابتها شكوك حول عدّ الأصوات.
وقال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة ورئيس البرلمان فرضا إرادتهما على النواب، وهذه سابقة خطيرة"، مشيراً إلى أن "بعض الأسماء في القائمة سبق أن استبعدت من الانتخابات لعدم استيفائها شرط حسن السيرة والسلوك".
من جانبه، أبدى الخبير الدستوري سالم حواس استغرابه من طرح قائمة السفراء بهذه الطريقة، مبيناً أن التصويت الجماعي يساوي بين الغث والسمين في ظل غياب السيرة الذاتية للمرشحين عن النواب قبل التصويت.
وأضاف في تصريح لـ/المعلومة/ أن "أي نائب أو ذي مصلحة يمكنه الطعن بالأسماء غير المستوفية للشروط الدستورية، ومنها شرط حسن السيرة والسلوك، وسيكون الأمر خاضعاً لنظر القضاء".
ولفت حواس إلى أن "من بين الأسماء المصوت عليها من سبق أن تم استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات مثل يزن مشعان الجبوري، مؤكداً أن باب الطعن يبقى مفتوحاً بما يضمن احترام الدستور".
يذكر أن البرلمان كان قد اقر، أمس الثلاثاء، قائمة السفراء خلال جلسة اتسمت بالفوضى والاعتراضات الحادة داخل قاعة المجلس.انتهى 25/م
