المفوضية تضمن مصداقية الانتخابات وتكسب ثقة الناخبين

المعلومة / تقرير ..

ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في العراق في تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، ما يعكس حرص المفوضية على تطبيق القوانين والضوابط التنظيمية المتعلقة بالترشح والمشاركة الانتخابية.

وبشأن الموضوع، أكد عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، أن الإجراءات الخاصة بالاستبعاد التي أقرتها مفوضية الانتخابات كانت صحيحة ومطابقة لشروط الترشح، وهو ما منح الناخبين ثقة أكبر بالمشاركة في الاقتراع. وقال المسلماوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الانتخابات هي العامل الأساسي لتغيير مسارات العمل الحكومي وتصحيح الأخطاء، واتجاه الدولة نحو البناء والتطور، والمشاركة الواسعة فيها ستسهم في تحقيق ذلك".

• 

وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في ضمان مشاركة أوسع خلال العملية الانتخابية، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة أعلى من سابقاتها، الأمر الذي يعكس نجاح المفوضية في بناء الثقة مع الناخبين.

كما أكدت مفوضية الانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد الجدد منذ عام 2007، مشيرة إلى وجود نحو 29 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهو ما يتيح شمولية أكبر ويعزز مصداقية العملية الانتخابية.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بما يضمن عدم التلاعب بشروط الترشيح ويؤكد التزامها بالقوانين، وهو ما يعزز الثقة العامة في العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تحديد مستقبل الدولة.

من جهته اكد عضو تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الاثنين، دعمه لخطوات مفوضية الانتخابات في استبعاد المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، مشيراً إلى أن عدد المستبعدين تجاوز 600 مرشح نصفهم بسبب المساءلة والعدالة.

• 

وقال عبد الهادي في حديث لـ/المعلومة/، إن “قرارات المفوضية باستبعاد أكثر من 600 مرشح، نصفهم تقريباً مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، تمثل تطبيقاً حرفياً للقانون ولا تخضع للتسييس أو الضغوط، بل تهدف لحماية العملية الانتخابية ومنع دخول من لا تنطبق عليهم الشروط”.

وأضاف، أن “عمليات التدقيق المقبلة قد تؤدي إلى استبعاد آخرين، لكن القرار يبقى حصراً بيد المفوضية باعتبارها الجهة المختصة”، مؤكداً أن “لا توجد أي ضغوط على المفوضية للتراجع عن قراراتها، وهناك دعم شعبي لما تقوم به”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات باستبعاد المئات من المرشحين من مختلف القوى، بينهم نواب، لأسباب جنائية أو بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة.انتهى 25م