أزمة كردستان.. رواتب مفقودة وثروات منهوبة
المعلومة/تقرير..
تعيش مدن إقليم كردستان حالة من السخط الشعبي المتزايد، في ظل استمرار أزمة الرواتب وتفاقم الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين حكومتي بغداد وأربيل من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن هذه الأوضاع تنذر بمزيد من الاحتقان، في وقت تتهم فيه أطراف معارضة العوائل الحاكمة بالاستحواذ على ثروات الإقليم وإدارتها لمصالح خارجية.
أزمة ممتدة منذ 2014
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، يؤكد أن أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو الإقليم منذ عام 2014 انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الموظفين حُرموا من مستحقاتهم لأكثر من ثمانية أشهر، ما تسبب بأزمة معيشية خانقة.
ويضيف السورجي لـ/المعلومة/، أن "التناحر بين الأحزاب الكردية وعدم وجود تفاهمات جدية مع الحكومة الاتحادية، أثرا على مختلف القطاعات الزراعية والصحية والتعليمية، تاركين المواطن الكردي في مواجهة معاناة يومية متصاعدة".
اتهامات للطبقة الحاكمة
في المقابل، يذهب المعارض الكردي أوميد محمد إلى أبعد من ذلك، متهماً العوائل السياسية المتنفذة في الإقليم بـ"الاستحواذ على مقدرات الشعب الكردي وتحويلها لمصالح شخصية"، على حد تعبيره.
ويقول محمد لـ/المعلومة/، إن "الإقليم لا يُدار وفق الدستور أو القانون، بل وفق إرادة العوائل المتحكمة التي تعمل كأدوات بيد أطراف خارجية تسعى لتقويض المجتمع الكردي"، مشيراً إلى أن "أكثر من 300 ألف برميل نفط "يُهرب يومياً وتذهب وارداته إلى جيوب المتنفذين".
مواطن يدفع الثمن
وبين ان "تصريحات السياسيين والاتهامات المتبادلة، يبقى المواطن الكردي هو الضحية الأولى، إذ يواجه الموظفون والمتقاعدون ظروفاً معيشية قاسية، فيما تتضاعف أسعار الخدمات الأساسية داخل الإقليم لتفوق مثيلاتها في بغداد عشر مرات".
ويضيف أن "الأحداث التي شهدتها السليمانية مؤخراً جاءت نتيجة قرارات حزبية فردية نُفذت خارج إطار القانون"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي تكررت خلال الأشهر الماضية.
مستقبل غامض
ويرى خبراء أن استمرار الخلافات الداخلية في الإقليم، وغياب تفاهمات حقيقية مع الحكومة المركزية في بغداد، سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من حالة السخط الشعبي.انتهى/25ق
