خلافات الأحزاب الكردية تعمق أزمة تشكيل حكومة الإقليم.. اتهامات للديمقراطي بعرقلة التوافق

المعلومة/تقرير..
لا تزال الأزمة السياسية في إقليم كردستان تراوح مكانها منذ انتخابات برلمان الإقليم، وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين؛ الاتحاد والديمقراطي، بشأن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتصاعد معاناة المواطنين بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
اتهامات مباشرة
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، يرى أن الحزب الديمقراطي يتعمد عرقلة تشكيل الحكومة من أجل الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال.
ويقول السورجي لـ/المعلومة/، إن "الانقسامات العميقة بين القوى الكردية انعكست سلباً على حياة المواطنين الذين أصبحوا الخاسر الأكبر من هذه الخلافات".
ويشدد السورجي على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة وتوحيد الصف الكردي لتجاوز حالة الانسداد السياسي"، محذراً من استمرار "سياسة فرض الإرادات الحزبية الضيقة".
حسابات المناصب

• 

من جهته، يؤكد عضو حركة تفكري آزادي الكردية، لقمان حسن، أن الأحزاب الحاكمة في كردستان أجلت تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار حسم ملف المناصب العليا داخل الإقليم وفي بغداد.
ويقول آزادي لـ/المعلومة/، إن "الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الرئيسيين جعلت تقاسم السلطة مرتبطاً أيضاً بمخرجات التفاهمات في العاصمة العراقية".
ويرى حسن أن هذه الحسابات تمثل "محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية وهيكلة توزيع المناصب بعد الانتخابات التشريعية، وهو ما أسهم في إطالة أمد الأزمة الراهنة".
انعكاسات متزايدة
ويعاني إقليم كردستان منذ أشهر من ضغوط اقتصادية وخدمية متزايدة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي. ويرى مراقبون أن الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال يفاقم هشاشة المشهد الداخلي، ويضع مستقبل التجربة السياسية الكردية أمام تحديات معقدة تتعلق بالشرعية والحوكمة والقدرة على الاستجابة لمطالب الشارع.
مستقبل غامض
وبينما يترقب الشارع الكردي انفراجة تنهي حالة الانسداد، تشير المعطيات إلى أن التوافق بين الحزبين الرئيسيين ما زال بعيد المنال، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، أبرزها استمرار حكومة الأمر الواقع أو الدخول في مفاوضات طويلة قد تعيد إنتاج الصفقات السياسية على حساب المصالح العامة.انتهى/25ق