تباين المواقف داخل البرلمان.. دعوات لتكثيف الجلسات مقابل اتهامات بالشلل التشريعي
المعلومة/ تقرير..
مع اقتراب الفصل التشريعي من نهايته، تتزايد حدة الانتقادات الموجهة لمجلس النواب بسبب تعثر تمرير القوانين الأساسية التي ينتظرها الشارع العراقي منذ سنوات. وبينما يطالب بعض النواب بضرورة استثمار الوقت المتبقي وتشريع القوانين ذات الأولوية، يتهم آخرون الكتل السياسية بتحويل البرلمان إلى ساحة صراع حزبي عطل دوره التشريعي والرقابي.
النائب المستقل محمد عنوز شدد، في تصريح لوكالة /المعلومة/، على أن “المسؤولية الوطنية تحتم على البرلمان مضاعفة جهوده في هذه المرحلة، بعيداً عن المناكفات السياسية، من أجل تمرير القوانين المؤثرة في حياة المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالخدمات والاقتصاد”. وأكد أن “نجاح المجلس في هذه المهمة سيعيد الاعتبار لمكانته الدستورية أمام الشعب”، محذراً من أن “إضاعة ما تبقى من وقت دون إنجاز ملموس سيزيد من فجوة الثقة بين المواطن وممثليه”.
في المقابل، حمل النائب فراس المسلماوي الكتل السياسية ورئاسة البرلمان مسؤولية التعطيل الحاصل، قائلاً إن “الصراعات الداخلية تحولت إلى لعبة قذرة على حساب حياة العراقيين”، مضيفاً أن “هذا الانقسام السياسي جعل مجلس النواب مشلولاً، وغير قادر على أداء مهامه، فيما تنشغل بعض القوى بتحقيق مصالحها الحزبية الضيقة”.
وأكد المسلماوي أن “الشلل التشريعي المتعمد أصبح بمثابة جريمة بحق العراقيين، كونه يهدد مستقبل المؤسسات ويزيد من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية”.
وبين ضغوط الوقت ودعوات ترميم السياسي من جهة، واتهامات التعطيل والانقسام السياسي من جهة أخرى، يبقى البرلمان أمام اختبار صعب لإثبات جديته في تلبية مطالب الشارع العراقي قبل أن يطوى سجل دورته الحالية وسط تراجع ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية. انتهى25د
