العراق يموت عطشاً بسبب تركيا.. محطات المياه تخرج عن الخدمة مع غياب المعالجات

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان العراق مقبل على كارثة انسانية بسبب خروج الكثير من محطات مياه الشرب عن الخدمة في عدد من المناطق لاسيما في محافظة بابل جراء تراجع مناسيب المياه الى مستويات قياسية بفعل الحصار التركي المفروض على العراق في ملف المياه، اذ تحذر اطراف برلمانية من استمرار الحال على ماهو عليه في ظل غياب الحلول والمعالجات وعدم اتخاذ الحكومة اجراءات كفيلة بزيادة الحصة المائية وانقاذ مايمكن انقاذه من هذه الكارثة.
ويقول عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، لـ /المعلومة/، ان "الكثير من مناطق العراق تعاني من شحة مياه الشرب، بعد خروج عدد من المحطات عن الخدمة بفعل التعمد التركي بعدم اطلاق المياه للعراق"، لافتا الى ان "محافظة بابل تعاني من شح المياه وكثير من محطاتها اصبحت عاجزة عن تأمين مياه الشرب، بسبب الجفاف الذي تعانيه انهر المحافظة نتيجة قلة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا، في حين ان الجانب التركي لديه مخزونات كبيرة جدا وهذه المخزونات بالامكان ان يتم من خلالها اطلاق حصة العراق بنسبة 7 بالمئة من هذه المخزونات لتأمين حصة عادلة من المياه بالامكان ان ترفد انهاره وتوقف ازمة الجفاف التي تعانيها انهر العراق".
من جانبه، أكد النائب السابق فرات التميمي لـ/المعلومة/، إن "معدل إطلاق المياه من قبل أنقرة باتجاه نهري دجلة والفرات هو الأدنى منذ عقود، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات الحقيقية للمياه داخل العراق، ما يضع البلاد أمام كارثة حقيقية، يقابلها انخفاض الخزين في السدود إلى مستويات مثيرة للقلق"، مشددا على ضرورة أن لجوء بغداد إلى جميع الأوراق المتاحة لضمان حقوقها المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية، حيث أن ارتدادات الجفاف ستكون كارثية، خصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط خلال الأشهر القادمة، مع تسجيل حالات نزوح مؤكدة في مناطق عدة، لا سيما الأغوار".
وعلى صعيد متصل، اوضحت النائبة زهرة البجاري لـ /المعلومة/، إن "الإعلان عن زيادة الإطلاقات المائية للعراق مجرد تصريحات إعلامية لم تُترجم على أرض الواقع، وهو ما يعكس ضعفاً كبيراً في أداء المفاوض العراقي وأدوات الدبلوماسية العراقية، في وقت يمتلك فيه العراق اوراقاً ضاغطة كان يمكن استثمارها في هذا الملف، أبرزها حجم التبادل التجاري والاقتصادي الكبير مع تركيا، الذي يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، وهذه يمكن ان تستخدم كورقة ضغط فاعلة لضمان حقوق العراق المائية"، محملة وزارة الموارد المائية والمفاوض العراقي سوء إدارة هذا الملف الحيوي الذي يمس الأمن المائي والغذائي للبلاد، حيث مازالت تركيا ما تزال تمارس سياسة فرض الأمر الواقع من خلال مشاريعها المائية على حساب حصة العراق". انتهى 25ن