تساؤلات حول مبررات الوجود العسكري التركي في العراق

المعلومة / تقرير ..

أصبح الوجود العسكري التركي في العراق موضع جدل واسع داخل الأوساط السياسية والشعبية، لاسيما بعد إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التخلي عن السلاح، من دون أن يقابل ذلك أي تحرك جدي من الحكومة الاتحادية أو موقف واضح من أنقرة، ما أثار تساؤلات حول جدوى استمرار هذا التواجد.

وفي الأشهر الماضية، وقع العراق اتفاقية أمنية مع تركيا لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. لكن محللين يؤكدون أن هذه الاتفاقية قد تجعل مسألة إنهاء الوجود العسكري التركي أكثر تعقيدًا، لكونها تفرض التزامات مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين بغداد وأنقرة.

• 

في المقابل، تتصاعد المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة العمل على إنهاء هذا الوجود، الذي يعتبره كثيرون شكلًا من أشكال الاحتلال.

النائب ياسر الحسيني أوضح في تصريح لـ/المعلومة/ أن "مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع الجانب التركي تعزز بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية"، مشيرًا إلى أن "انسحاب هذه القوات بشكل كامل بات أمرًا في غاية الصعوبة".

من جانبه، أعرب المراقب السياسي صباح العكيلي عن استغرابه من "تهاون الحكومة إزاء ملف انسحاب القوات التركية من شمال العراق، خاصة بعد أن انتفت الذريعة بانسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمهم عبدالله أوجلان".

• 

وأضاف العكيلي أن "الحكومة لم تقدم أي توضيح للرأي العام بشأن غياب هذا الملف عن أجندة المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، الأمر الذي ولد شكوكًا لدى الشارع العراقي"، لافتًا إلى أن "تركيا ما زالت تراوغ في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحصة العراق المائية في دجلة والفرات، في وقت تواصل فيه توسيع مصالحها التجارية والاستثمارية داخل البلاد دون أن تواجه أي رد من بغداد".انتهى / 25م