"حُلّم الولاية الثانية يبدد قبل أن يبدأ".. السوداني بين ضغوط الداخل وحسابات الإطار

المعلومة/تقرير ..
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني 2025، يزداد الجدل بشأن مستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإمكانية حصوله على ولاية ثانية، لكن مؤشرات عدة بدأت تعكس تراجع هذا الاحتمال، خصوصاً داخل الإطار التنسيقي الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة الحالية.
وتتزايد المؤشرات السياسية على أن الحديث عن ولاية ثانية لرئيس الوزراء لم يعد مطروحاً بشكل جدي بين القوة الشيعية الأبرز في البرلمان، وسط ضغوط داخلية وخارجية وصراع مبكر على شكل الحكومة المقبلة.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي حسم الجدل بقوله إن "الولاية الثانية للسوداني أصبحت في خبر كان"، مضيفاً أن "من يوهم رئيس الوزراء بالبقاء لولاية جديدة عليه أن يراجع حساباته".
وشدد الزيادي، في تصريح لـ/المعلومة/، على أن منصب رئاسة الوزراء "لا يعتمد على حجم الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها المرشح، بل على التوافقات داخل الإطار التنسيقي"، موضحاً أن قوى الإطار "تجري حوارات متواصلة بشأن الانتخابات المقبلة وآلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة".

وفي موقف أكثر حدة، استبعد عضو دولة القانون إبراهيم السكيني تجديد ولاية السوداني حتى لو قدم تنازلات للولايات المتحدة.
وقال السكيني لـ/المعلومة/، إن "الشعب العراقي سيقول كلمته في صناديق الاقتراع، ولن يسمح لأي طرف خارجي بفرض مرشح على العراق"، معتبراً أن "أداء السوداني لم يحظَ برضا الشارع بسبب ملفات الفساد والتقارب مع شخصيات متطرفة، فضلاً عن قضايا أثارت جدلاً مثل عمليات التنصت".
ضغوط داخلية وخارجية
هذه المواقف تكشف عن تصدعات داخلية في صفوف الإطار التنسيقي بشأن مستقبل السوداني، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية انقسامات عميقة واستعدادات مكثفة لخوض الانتخابات المقبلة.
ويرى مراقبون أن التوافقات بين قوى الإطار ستكون العامل الحاسم في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وليس الضغوط الأميركية أو الشعبية فقط، ما يجعل مصير السوداني السياسي على المحك منذ الآن.
وبينما تراهن بعض القوى على إعادة إنتاج السوداني كخيار توافقي، تؤكد تصريحات قيادات من داخل الإطار أن مرحلة ما بعد انتخابات تشرين الثاني ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن "الولاية الثانية" قد طويت قبل أن تبدأ.انتهى/25ق