مخاوف داخلية أم ضغوط أمريكية.. استبعاد قانون الحشد الشعبي من التشريع دون إيضاحات حكومية

المعلومة / بغداد ..

أُبعد مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي من جدول التشريع داخل مجلس النواب، رغم استكماله القراءة الأولى والثانية وتجهيزه للتصويت، في خطوة أثارت استغراب الأوساط السياسية، خاصة وأن القانون يقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية للحشد. ورغم ذلك، لم تُصدر الحكومة أي إيضاحات رسمية بشأن أسباب سحبه.

وقال النائب المستقل ياسر الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/: إن "بعض القوى السياسية تدفع باتجاه تشريع قانون الحشد الشعبي، فيما تخشى قوى أخرى الغضب الأمريكي والدولي في حال تمريره داخل البرلمان"، مشيراً إلى أن "القوى المعترضة تتذرع بالموقف الأمريكي رغم عدم وجود أي اعتراض رسمي معلن".

• 

ولفت الحسيني إلى أن "التهديدات الأمريكية بهذا الشأن غير رسمية، بل جاءت عبر شخصيات مرتبطة بواشنطن، على غرار اعتراضات سابقة للولايات المتحدة على قوانين محلية بينها قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي وتعديلات قانون الأحوال الشخصية".

من جانبها، أكدت النائبة زهرة البجاري لـ/المعلومة/ أن "سحب الحكومة لمشروعي قانون الحشد الشعبي الخاصين بالرواتب والتقاعد والهيكلية جاء بدوافع داخلية وخارجية، تهدف إلى تأجيل تمريرهما خلال هذه الدورة البرلمانية"، مشيرة إلى أن "رغم إعلان الحكومة نيتها ترحيل القانونين لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أن بعض الكتل ما تزال تأمل بإعادة طرحهما وتمريرهما قبل نهاية الدورة الحالية".

بدوره، أوضح النائب محمد الزيادي لـ/المعلومة/ أن "الحكومة مطالبة بتوضيح أسباب الاعتراضات أو الضغوط، سواء كانت داخلية أو خارجية، المرتبطة بقانوني الهيكلية والتقاعد للحشد الشعبي"، مبيناً أن "تثبيت حقوق مقاتلي الحشد يمثل استحقاقاً وطنياً لا يمكن التراجع عنه، باعتبار الحشد جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية".

• 

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي كان قد أعلن في وقت سابق أن المستشارية اقترحت تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات، رغم جاهزيته للتصويت، وهو ما أبقى الملف يكتنفه الغموض وسط غياب الموقف الرسمي الواضح.انتهى 25/ن