نائب: الصرف الحكومي مخالف للقانون

المعلومة/ خاص..
اعتبر النائب معين الكاظمي، اليوم الاربعاء، استمرار الحكومة بالصرف المالي دون إقرار جداول الموازنة “مخالفة قانونية”، مؤكداً أن غياب اتفاق البرلمان على تمريرها مع اقتراب الانتخابات أفقدها جدواها العملية.
وقال الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المادة 70 من قانون الموازنة فرضت على الحكومة تقديم الجداول المالية، لكنها لم تعرض على مجلس النواب بحجة اعتماد الموازنة الثلاثية”، مضيفاً أن “الحكومة كذلك لم تقدم مقترح موازنة 2026، وهو ما يفاقم الأزمة الدستورية”.
وأوضح، أن “رئيس الوزراء يستمر بالصرف للمحافظات والوزارات استناداً إلى قرارات حكومية، دون وجود سند قانوني من مجلس النواب، وهو تكرار لما جرى خلال الأشهر الثمانية الماضية”.
ولفت الكاظمي، إلى أن “هذا النمط من الصرف المالي يمثل هدراً للمال العام وصرفاً بلا وجه حق، لكونه يجري من دون موافقة السلطة التشريعية، الأمر الذي يعرض العملية المالية في البلاد لمزيد من الفوضى”.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية كانت قد حذرت في وقت سابق من استمرار الحكومة في صرف الأموال دون العودة إلى جداول الموازنة، معتبرة ذلك “مخالفة صريحة” لأحكام الدستور والقوانين النافذة.انتهى25د