عجز مالي متفاقم وتأخير حكومي يهددان استقرار الموازنة العراقية

المعلومة/ بغداد..
تواجه المالية العامة في العراق تحديات متراكمة نتيجة ما وصفه نواب في البرلمان بالأخطاء الجسيمة في إدارة الموازنات الثلاثية، والتي انعكست بشكل مباشر على حجم العجز وتراكم الديون، في وقت تتهم فيه قوى سياسية الحكومة الاتحادية بالتأخير المتعمد في إرسال جداول الموازنة، الأمر الذي خلق شللاً نسبياً في عمل الوزارات وزاد من صعوبة إدارة المال العام.
النائب جمال كوجر عد في تصريح لوكالة /المعلومة/، الموازنة الثلاثية كارثة حقيقية، موضحاً أن “العجز المخطط في موازنة 2023 والبالغ 64 ترليون دينار تحول إلى عجز فعلي بعد صرف موازنات 2023 و2024 بالكامل، فيما قد لا يتم إنفاق الموازنة الثالثة بشكل كامل لانتهاء دورتها المالية”. 
وأشار إلى أن “موازنة 2024 تكبدت خسائر إضافية بعد إنفاق 11 ترليون دينار على مشاريع منجزة من موازنة 2023، ما أدى إلى نقص كبير في مواردها”.

• 

من جانبه، اتهم النائب عارف الحمامي لوكالة /المعلومة/ الحكومة الاتحادية بالتأخير المتعمد في إرسال جداول الموازنة، محذراً من أن ذلك “أدى إلى شلل نسبي في عمل الوزارات وخلق حالة من الغموض في إدارة المال العام، ما يعطل المشاريع ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين”. 
ولفت إلى أن “مثل هذه الممارسات تعكس ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة وتزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي”.
 ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار العجز المالي المقترن بسوء إدارة الموازنة وتأخر إرسال جداولها قد يدخل البلاد في مرحلة جديدة من الأزمات، ما يتطلب إصلاحات عاجلة وإجراءات أكثر شفافية لتفادي انهيار النظام المالي وتراجع مستوى الخدمات.انتهى25د