داعش يستغل الفوضى.. هل يعيد فتح ربيعة سيناريو الاختراق؟

المعلومة/تقرير.. 

وسط تنامي خطر الإرهاب في المنطقة، وفي وقت تشهد فيه الأراضي السورية نشاطًا متزايدًا للتنظيمات المسلحة، تتجه محافظة نينوى نحو فتح معبر ربيعة الحدودي مع مدينة الحسكة السورية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا بشأن تداعياتها الأمنية المحتملة على الداخل العراقي.

ففي ظل هشاشة الوضع الأمني على الجانب السوري من الحدود، يحذر نواب وخبراء أمنيون من أن فتح هذا المعبر قد يمنح الجماعات الإرهابية منفذًا جديدًا للتسلل، ويعيد إنتاج سيناريوهات سابقة شهدت اختراقات خطيرة عبر المنافذ الحدودية. وبين الحاجة إلى تنشيط الحركة التجارية، ومخاوف الانفلات الأمني، يقف القرار عند مفترق حساس يتطلب مراجعة دقيقة واستراتيجية وطنية متماسكة.

• 

 

•داعش لعبة واشنطن المفضلة

وقال عضو الإطار التنسيقي، إبراهيم السكيني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المناطق السورية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية تشهد نشاطاً متزايداً للجماعات الإرهابية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني العراقي”، مشدداً على أن “فتح الحدود في هذا التوقيت الحساس يعني منح تلك الجماعات منفذاً سهلاً للدخول إلى الأراضي العراقية”.

وأضاف أن “التجارب السابقة أظهرت أن أي ثغرة في الحدود مع سوريا كانت السبب الرئيس وراء تسلل الإرهابيين وعودة العمليات الإجرامية داخل البلاد”، داعياً إلى “تعزيز التحصينات والإجراءات الأمنية ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى تكرار هذه الأخطاء”.

• 

 

•كابوس الحدود العراقية_السورية

من جانبه، أكد النائب ياسين العامري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “الوضع الأمني الهش في سوريا سمح للتنظيمات الإرهابية بإعادة ترتيب صفوفها واستغلال حالة الفوضى القائمة”، مشدداً على أن “فتح الحدود العراقية ـ السورية في ظل هذه الظروف يمثل مغامرة خطيرة قد تتيح لتلك الجماعات التسلل إلى الداخل العراقي”.

وأضاف العامري، أن “أي تساهل في ملف ضبط الحدود سيؤثر مباشرة على استقرار البلاد، خصوصاً أن العراق لا يزال في مرحلة حساسة تتطلب تكثيف الجهود الاستخبارية والعسكرية لمنع عودة الإرهاب”، لافتاً إلى أن “حماية الحدود الغربية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الوطني العراقي”.

• 

وفي الوقت الذي تسعى فيه محافظة نينوى إلى فتح المعبر لتنشيط الحركة التجارية، يرى مراقبون أن القرار يقف عند مفترق حساس، ويستدعي مراجعة دقيقة واستراتيجية أمنية متماسكة توازن بين المصالح الاقتصادية والمخاطر الأمنية.انتهى / ٢٥ز