المعلومة/تقرير… بينما يستمر الإقليم في تهريب النفط الخام بعيدا عن رقابة بغداد، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من انفجار محتمل للوضع. المعارضون يؤكدون أن هذه الممارسات لا تحمي مصالح الإقليم بل تهدد استقراره وتزيد الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وتثير عمليات تهريب النفط في إقليم كردستان جدلاً واسعًا بين الحكومة الاتحادية والمعارضة الكردية، حيث تُحوَّل العائدات بعيدا عن خزينة الدولة، ما يزيد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم ويهدد التوازن بين السلطات المحلية والمركزية. خدع يومية للتهرب من الرقابة المعارض الكردي سامان علي، قال في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “حكومة الإقليم تعتمد منذ فترة طويلة آلية يومية للتحايل، تقوم بتسجيل وصولات الصهاريج عند المنافذ الرسمية وغير الرسمية على أنها مشتقات نفطية، بينما تحمل في الواقع النفط الخام”. وأضاف علي أن “هذه الممارسات تهدف إلى تمرير الصهاريج دون تدقيق، ليتم تصديرها أو بيعها بعيدًا عن إشراف الحكومة الاتحادية، وبعلم بعض الجهات النافذة في الإقليم”. وأشار إلى أن “استمرار هذه الأساليب يعكس رغبة الإقليم في الاستقلال الاقتصادي عن بغداد، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية”، محذرا من أن “الخلافات الناتجة تحرم العراق من مليارات الدولارات”.
تهريب النفط وتأثيره على المجتمع بدوره، أوضح المعارض لقمان حسن أن “كميات النفط المهرب تنقل يوميًا بشكل معلن، لكنها تبقى مجهولة للرأي العام، لأن عمليات التهريب تتم تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة”، مؤكدا أن “عوائد النفط لا تدخل خزينة وزارة المالية بل تذهب إلى جيوب قادة الأحزاب”. وأضاف حسن لـ/المعلومة/، أن “الأزمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الممارسات انعكست على المجتمع الكردي، مسببة ضغوطًا اجتماعية وصلت إلى الطلاق وتفكك الأسر”، مشددا على أن “عدم التزام الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو يشكل خرقًا للدستور والاتفاقات مع بغداد”. تحذير من انفجار الوضع وأشار حسن إلى أن “الوضع الحالي لا يخرج عن احتمالين: تدخلات خارجية لإبقاء الإقليم في حالة توتر سياسي، أو اتفاقات سرية بين مسؤولين في بغداد والأحزاب الكردية لتقاسم عائدات التهريب”. وحذر من أن “استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى انفجار سياسي واجتماعي لا يحمد عقباه”، مطالباً بـ”حل جذري يستند إلى الدستور، ومحاسبة المتورطين، وضمان التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات حفاظًا على حقوق المواطنين وموارد البلاد”. الخلافات مع بغداد مستمرة وتشير الموازنة العامة الاتحادية إلى وجوب تسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يوميًا عبر شركة “سومو”، مقابل دفع رواتب موظفي كردستان، إلا أن الخلافات حول آلية التنفيذ ما زالت قائمة، ما يزيد التوتر بين المركز والإقليم.انتهى/25ق
