العائلات الحاكمة في الاقليم تستحوذ على الثروات وتتهرب من الاتفاقات..كيف ستتعامل بغداد؟

المعلومة/خاص..
في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمات مالية خانقة أثقلت كاهل الموازنة العامة، يظل ملف نفط إقليم كردستان واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل. فبينما تشدد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الإقليم بتسليم حصته النفطية وفق ما نصت عليه الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، تتصاعد الاتهامات من نواب ومعارضين أكراد بوجود عمليات تهريب واسعة وعائدات تذهب إلى العوائل السياسية الحاكمة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الكردي الذي يعيش أزمات اقتصادية متلاحقة.
واتهم النائب  باسم الغريباوي، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان بعدم الالتزام بأي من الاتفاقات السابقة المتعلقة بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن “جميع التفاهمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم إدخال تعديلات على مواد الموازنة لصالح الإقليم”.
وقال الغريباوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاتفاق الأول ضمن موازنة 2023 ألزم الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط البالغ 400 ألف برميل يومياً، فضلاً عن تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مضيفاً أن “المادة 12 من قانون الموازنة عُدلت لاحقاً بناءً على طلب الإقليم ووفق ما أراده، إلا أن الالتزامات لم تنفذ حتى الآن”.
وأوضح أن “الإقليم أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم النفط، سواء بكامل الكمية أو بتخفيضها إلى 180 ألف برميل يومياً، لكنه في كل مرة يمتنع عن التنفيذ”، مشيراً إلى أن “النقاشات الأخيرة بين حكومتي المركز والإقليم داخل مجلس الوزراء لم تثمر عن أي خطوات عملية”.

• 

وفي السياق ذاته، شن المعارض الكردي لقمان حسن هجوماً لاذعاً على العوائل المتنفذة في الإقليم، متهماً إياها “بالاستحواذ على ثروات النفط وعائدات المنافذ الحدودية للعيش في رفاهية مطلقة”، بينما يرزح أغلب المواطنين تحت خط الفقر. 
وأضاف حسن أن “التهريب يجري على مرأى الجميع، حيث نشاهد يومياً آلاف الشاحنات المحملة ببراميل النفط تغادر دون أن يعرف الشعب أو ممثلوه أين تذهب هذه الكميات ولا أين تؤول أموالها”، مؤكداً أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل الإقليم وفتح الباب أمام موجات احتجاجية جديدة”.
وبين اتهامات النواب للحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقات النفطية، وتصاعد الغضب الشعبي من سيطرة العوائل الحاكمة على عائدات الثروات، يظل ملف نفط كردستان مفتوحاً على احتمالات أكثر تعقيداً، في ظل مطالبات متزايدة للحكومة الاتحادية بفرض الرقابة وإيقاف ما يُوصف بالنهب المنظم لثروات العراق.انتهى25د