اسيا وزين تنهبان خزينة العراق و المشهداني والسوداني في قلب فضيحة سطوة الشركات

المعلومة / خاص ..
تتكشف يوماً بعد آخر خيوط أكبر ملفات الفساد في العراق، حيث تواصل شركات الهاتف النقال (زين وآسياسيل) التلاعب بمصير مليارات الدنانير المستحقة لخزينة الدولة، وسط صمت رسمي مريب وتواطؤ سياسي يثير علامات استفهام كبرى.
وتشير تقارير الرقابة المالية ووزارة الاتصالات الى ديون بمليارات الدنانير في بطون تلك الشركات والتي تقدر ب " مئة مليار و285 مليون دينار بذمة شركة زين للاتصالات، و خمسة وخمسين مليار و 594مليون دينار  بذمة شركة اسيا سيل .
ورغم حجم هذه المبالغ المهولة، فإن الجهات العليا لم تحرك ساكناً، تاركةً الأموال في بطون الشركات، بينما يتجرع المواطنون مرارة أسوأ خدمة اتصالات وإنترنت في المنطقة.
الرئيس الحالي للبرلمان محمود المشهداني، عندما كان نائباً لرئيس لجنة متابعة البرنامج الحكومي، قاد حملات قضائية ضد شركات الهاتف النقال، مطالباً بوقف رخصها وإجبارها على تسديد ديونها

• 

 

لكن وبعد وصوله إلى سدة الرئاسة، انقلب الموقف كلياً، واختفى الصوت الذي كان يطالب بالمحاسبة، ما يفتح باب الشكوك حول تفاهمات مالية وسياسية مشبوهة مع هذه الشركات.
ولا يقف الأمر عند البرلمان، بل تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومكتبه، الذين يواجهون اتهامات بالتغطية على هذا الملف، وغضّ الطرف عن استحصال الديون، مقابل مصالح مالية وصفقات نفوذ.
مواطنون يرون أن هذه الشركات تنهب أموال العراق بلا رادع بالمقابل فانها تقدم أسوأ خدمات اتصالات وإنترنت وبأسعار مرتفعة 
 . كونها ستقوي بعلاقاتها مع مراكز النفوذ السياسي
وتحول ملف شركات الهاتف النقال في العراق تحوّل إلى قنبلة سياسية ومالية، تكشف حجم التواطؤ بين البرلمان والحكومة لحماية مصالح الشركات على حساب الدولة.
ويبقى السؤال" هل سيتحرك القضاء لإنقاذ المليارات المنهوبة، أم سيبقى الملف طيّ الكتمان بفعل النفوذ السياسي لتلك الشركات والمدعوم من قبل رئيسي البرلمان ومجلس الوزراء بسبب الفساد؟. انتهى / 25