فضائح انتخابية.. توزيع أراضٍ وعقود استثمارية لكسب الأصوات

المعلومة/ بغداد..
 مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تتصاعد التحذيرات من تزايد نفوذ المال السياسي واستغلال موارد الدولة في سباق انتخابي غير متكافئ، ما يثير مخاوف جدية من تكرار سيناريوهات الفساد التي أفرغت العملية الديمقراطية من مضمونها. ويؤكد مراقبون أن الحكومة والقوى المتنفذة لم تعد تكتفي باستخدام السلطة في إدارة شؤون الدولة، بل باتت توظفها كأداة لخدمة مشاريعها الحزبية والشخصية.
وفي ظل هذا المشهد المأزوم، برزت اتهامات مباشرة للحكومة الحالية بتوزيع أراضٍ وعقود استثمارية على شخصيات متنفذة مقابل أصوات انتخابية، بالتوازي مع اتهامات لبعض الزعامات السنية بتحويل وزارات خدمية إلى "دكاكين انتخابية" تموّل دعاياتهم. واقع يعكس خطورة المرحلة المقبلة ويؤشر على أن المواطن سيكون الضحية الأولى لنهج الفساد وتبادل المصالح.

• 

*صفقات مشبوهة

وبخصوص هذه الموضوع, كشف المحلل السياسي أحمد المياحي، عن حجم الفساد الذي تمارسه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حملتها الانتخابية، مؤكداً أن الأخير لجأ إلى توزيع أراضٍ وعقود استثمارية في مناطق المنصور والكرادة لصالح شخصيات متنفذة مقابل دعم انتخابي.
وقال المياحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذه الخطوة تمثل استغلالاً واضحاً لمقدرات الدولة وتمرير عقود وصفقات مشبوهة خدمةً لأجندات حزبية وشخصية على حساب المال العام ومصالح المواطنين”.

* دكاكين انتخابية

والى ذلك, شن النائب ياسر الحسيني، هجوماً لاذعاً على بعض القوى السنية، متهماً خميس الخنجر بتحويل وزارات خدمية، وفي مقدمتها وزارة التجارة، إلى “دكاكين انتخابية” لتمويل حملاته الدعائية.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استغلال الوزارات بهذه الطريقة يمثل أبشع صور الفساد واعتداء صارخاً على العملية الديمقراطية”، مؤكداً أن “السكوت على هذه الممارسات يُعد مشاركة في الجريمة بحق الناخب العراقي”.

• 

 

وتكشف هذه الاتهامات، سواء ما يتعلق باستغلال الأراضي والعقود الاستثمارية أو تحويل الوزارات إلى أدوات انتخابية، عن حجم الانحراف الخطير الذي تشهده العملية السياسية في العراق مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. مراقبون حذروا من أن استمرار هذه الممارسات سيقوّض الثقة الشعبية بالنظام الديمقراطي، ويجعل المواطن هو الخاسر الأكبر في ظل تكريس نفوذ المتنفذين على حساب الدولة ومصالح الشعب. انتهى25ز