تحذير من استغلال المال العام..الانتخابات النيابية بين الديمقراطية والمصالح السياسية

المعلومة/تقرير..
مع اقتراب الانتخابات النيابية، تتصاعد المخاوف من توظيف المال العام والمشاريع الحكومية لأغراض انتخابية، ما قد يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويضعف ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.
الموارد العامة للدولة أصبحت أداة سياسية في يد الحكومة، وفق تحذيرات قيادي في ائتلاف دولة القانون، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ما يثير مخاوف من المساس بنزاهتها وشفافيتها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد التحذيرات من استغلال المال العام للدعاية الانتخابية، وسط تحذيرات من قيادات سياسية ومحللين من أن ذلك قد يعيد إنتاج الأزمات السياسية.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، حذر من استمرار استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة/: “الموارد العامة للدولة، التي يفترض أن تُدار وفق العدالة والشفافية لخدمة جميع المواطنين، أصبحت أداة انتخابية بيد الحكومة”. وأضاف أن "المشاريع الجاري تنفيذها تُسوق إعلامياً بطريقة توحي بأنها منجزات خاصة بجهة أو طرف سياسي محدد، وليس حقاً دستورياً للمواطنين".
وأكد أن "هذا السلوك يشكل خرقاً للقانون والدستور ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، ويضعف ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية".
وشدد على ضرورة “إبعاد المال العام عن الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية”.
وحذر اللامي من أن "التجارب السابقة أثبتت أن استغلال الموارد العامة بهذه الطريقة ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي". ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الرقابية والقضائية إلى "متابعة هذا الملف بدقة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تحاول توظيف المال العام لأغراض انتخابية".

• 

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي أن استغلال المال العام من قبل بعض المرشحين يمثل “مخالفة صريحة لقوانين المفوضية ويهدد نزاهة العملية الديمقراطية”.
وقال العكيلي لـ/المعلومة/، إن “بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تُسخر لخدمة شخصيات سياسية مرتبطة بكتل نافذة، ويستخدم وزراء ومستشارون ومدراء عامون نفوذهم ومخصصات المال العام لصالح دعايتهم الانتخابية”، ما يضعف مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على قناعة الناخب".
وأضاف أن "استمرار هذه الخروقات دون محاسبة جدية قد يفقد الشارع ثقته بالانتخابات ويعيد إنتاج الأزمات السياسية بدلاً من حلها".انتهى/25ق