ملف المياه يغرق خلف الجسور.. تراجع دبلوماسية بغداد يفاقم الأزمة

المعلومة/ بغداد...

يشهد ملف المياه في العراق أزمة حادة، نتيجة ضعف الموقف الدبلوماسي تجاه الجانب التركي وانشغال الحكومة بملفات أخرى مثل مشاريع الجسور، مما سمح لتركيا بالتقليل من حصص العراق المائية. على الرغم من تصريحات تركية حول توفير كميات كافية لتغطية الاحتياجات الفعلية، تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن العراق يحصل على أقل من 40% من حصته المقررة من المياه.

القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، قال لـ/المعلومة/، إن "مايحصل اليوم من جفاف للانهار جراء شح المياه يؤكد الفشل الدبلوماسي لرئيس الوزراء في قضية التعامل مع الجانب التركي، خصوصا انه قام بعدة زيارات الى انقرة واجرى اتفاقات مع الجانب التركي الذي تحدث في كثير من المرات عن توفير المياه للعراق بالكميات التي يحتاجها، خاصة في ايام الصيف، الا ان تركيا لم تلتزم بما صرحت به، وذلك لعدم وجود قوة دبلوماسية سياسية من الحكومة العراقية تجاه هذا الموضوع"، مضيفا ان "الحكومة لم تواجه الجانب التركي ازاء مايفعله من قطع لحصة العراق من المياه، وعدم الايفاء بما تحدث به بشأن منح حصة عادلة من المياه للعراق، وهو مالم يحصل في عهد الحكومات السابقة، وبالتالي فأن رئاسة الوزراء تتحمل المسؤولية حيث لم تتمكن من ضبط هذا الموضوع مع تركيا".

• 

من جانب اخر، اكدت النائبة سوزان منصور لـ /المعلومة/، إن "الحكومة تغض الطرف عن واحدة من أخطر الأزمات الاستراتيجية، في وقت تصب فيه اهتمامها على بناء الجسور وتعبيد الطرق وجذب المستثمرين، بينما تضع ملف المياه خلف ظهرها، حيث ان هذا الملف لم يعد خطراً على الزراعة فقط، بل بات يهدد مياه الشرب أيضاً، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمرار تجاهل هذا الملف"، مبينة ان "الحكومة أعلنت تشكيل لجنة خاصة بالمياه، لكن التجربة أثبتت أن كثيراً من هذه اللجان تبقى مجرد عناوين من دون مضمون حقيقي أو خطوات عملية".

من جهة اخرى، أكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، حسين مردان لـ /المعلومة/، إن "العراق يواجه ضغوطاً خارجية بسبب السياسات المائية من قبل تركيا وتقليص حصص العراق من نهري دجلة والفرات، إلى جانب سوء الإدارة الداخلية وتراجع مشاريع الخزن والسدود، ما فاقم من حدة شح المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث ان استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على القطاع الزراعي ويضاعف نسب النزوح الداخلي بسبب الجفاف في محافظات الوسط والجنوب".

• 

 

وأشار مردان إلى أن "الحكومة مطالبة بتفعيل أدواتها الدبلوماسية والفنية، والبدء بخطط استراتيجية حقيقية تضمن الأمن المائي للعراق"، مشددا في الوقت ذاته على أن "الحلول الداخلية تتطلب أيضاً تحركاً عاجلاً وفعالاً لمواجهة التحديات المتفاقمة التي تهدد الأمن المائي والغذائي للعراق". انتهى 25ن