اصابع الاتهام تتوجه للسوداني .. مخالفة القانون والتفريط بالسيادة وشق صف البرلمان

المعلومة/ بغداد...
وجهت اصابع الاتهام الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الكثير من الملفات المرتبطة بالموازنة والسيادة ومحاولة شق صف البرلمان، خصوصا ان جداول الموازنة مازالت بعيدة عن السلطة التشريعية، وهو ما اعتبرته بعض الاوساط النيابية بأنه مخالفة صريحة لقانون الموازنة، اضافة الى اخفاق السلطة التنفيذية في تعزيز قدرات القوات الأمنية وتسليحها بشكل يوازي حجم التحديات، خصوصا في ظل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتي تضع العراق في قلب المعركة المتحدمة في الوقت الراهن.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عمل على شق صف البرلمان وضم 53 نائباً الى كتلته من اجل تحقيق مآربه في السلطة"، مضيفا ان "الجميع ينتظر جداول الموازنة وهناك علامات استفهام حول اسباب تعنت السوداني وعدم ارساله لهذه الجداول الى البرلمان، فضلا عن اهمية مكاشفة الشعب ومعرفة الابواب التي صرفت عليها الاموال الطائلة في عهد السوداني"، مبينا ان "السوداني عمل على شق صف البرلمان لضمان عدم كشف الحقائق امام العراقيين"، لافتا الى اهمية "مساءلة رئيس الوزراء عن اموال الموازنة وتدخلاته في عمل مفوضية الانتخابات في وقت يفترض فيه ان تكون المفوضية مستقلة وبعيدة عن تدخلات السلطة".
من جانبه اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، إن “الحكومة لم يكن لها أي موقف حازم تجاه تلك الاختراقات الجوية، بل وقفت موقف المتفرج أمام مشاهد عبور الطيران الإسرائيلي واستباحته للأجواء العراقية في اعتداءاته على دولة جارة تربطنا بها علاقات إسلامية وتاريخية، حيث ان السلطة التنفيذية أخفقت كذلك في تعزيز قدرات القوات الأمنية وتسليحها بشكل يوازي حجم التحديات، ولم تتمكن من إبرام عقود لتجهيز منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على حماية البلاد من أي اعتداء خارجي"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية تسوق لنفسها من خلال إنجازات خجولة لا ترتقي إلى مستوى الطموح، فيما تركت ملفات استراتيجية مهمة بلا حلول طوال الفترة الماضية، ما يعكس ضعف الإرادة السياسية في إدارة هذا الملف السيادي".
من جهة اخرى، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، ان "رئاسة الوزراء لاتوجد لديها الجدية الحقيقية لارسال جداول موازنة العام الجاري الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها وتمريرها، حيث ان تأخير ارسال الجداول الى السلطة التشريعية من قبل الحكومة يمثل مخالفة صريحة لقانون الموازنة الذي اشترط على الحكومة ارسالها الى البرلمان في الشهر العاشر من السنة السابقة، الا ان هذا الامر لم يحدث"، مردفا ان "العام الحالي مضى منه اكثر من تسعة اشهر من دون ان ترسل الحكومة جداول الموازنة الى مجلس النواب، وهو مايعد اخلالا بالقانون وعدم التزام من قبل السلطة التنفيذية". انتهى 25ن