سياسي ايراني: آلية الزناد غير قانونية وتحركات مرتقبة قد تغير الموقف الأوربي

المعلومة/خاص..
أكد المحلل السياسي الإيراني حكم أمهز، اليوم السبت، أن ما يسمى بآلية الزناد التي لوحت بها الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على طهران، تفتقر إلى الأساس القانوني، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات من شأنها قلب المواقف الأوروبية تجاه الملف النووي الإيراني.

وقال أمهز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “آلية الزناد التي تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تفعيلها لإعادة العقوبات على إيران تعد غير قانونية، لأن الترويكا الأوروبية لم تلتزم أساساً ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015”، مضيفاً أن “الطرف الذي يخرق التزاماته لا يملك شرعية اتخاذ إجراءات عقابية جديدة”.

وأشار إلى أن “خلال الساعات أو الأيام المقبلة قد تحصل تطورات سياسية ودبلوماسية مهمة قد تدفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه الملف النووي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فرض العقوبات”، مبيناً أن “مثل هذه الخطوة لا تصب في مصلحة أي طرف، سواء الإيرانيين أو الأوروبيين”.

وختم أمهز حديثه بالتأكيد على أن “خيار التصعيد لن يخدم الاستقرار الإقليمي ولا المصالح الأوروبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتغليب لغة الحوار على منطق الضغوط والتهديدات”.انتهى25د