شراء البطاقات وإتلافها.. استراتيجيات خفية لتشويه العملية الانتخابية في العراق

المعلومة/تقرير..
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، تتزايد التحذيرات من ممارسات غير قانونية تهدد نزاهة العملية الانتخابية، وسط اتهامات لشركات وجهات خارجية بالسعي لتشويه المسار الديمقراطي.
وبين شراء البطاقات الانتخابية وإتلافها، وتحذيرات من نفوذ المال السياسي، تدخل الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء مشحونة بالشكوك والمخاوف من تأثيرات قد تهدد ثقة الشارع بالعملية السياسية.
وعلى بعد أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، تثار تساؤلات كبيرة بشأن قدرة الأجهزة الرسمية على مواجهة محاولات التأثير على الانتخابات، في ظل تصاعد المخاوف من تلاعب خارجي وداخلي بالنتائج.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، اتهم جهات داخلية وخارجية بالسعي إلى تشويه المسار الديمقراطي”من خلال وسائل وصفها بـ”غير القانونية”. 
وقال الساعدي لـ/المعلومة/، إن “بعض الفئات غير المنضبطة لجأت إلى شراء البطاقات الانتخابية بمبالغ تصل إلى 400 ألف دينار، ثم إتلافها لمنع الناخبين من المشاركة”، مشيراً إلى أن “شركات مدعومة إسرائيلياً تقوم بشراء البطاقات ورميها في النفايات بهدف إضعاف العملية السياسية وزعزعة ثقة الشارع بالانتخابات”.
ودعا الساعدي الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهازي الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية، إلى التدخل العاجل “لوضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها”، مؤكداً أن حماية نزاهة الانتخابات “مسؤولية وطنية كبرى”.
وفي السياق ذاته، حذر القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي من استخدام المال السياسي بشكل واسع، معتبرا أن بعض القوى السياسية “تلجأ إلى شراء الأصوات وتقديم الولائم والامتيازات بدلاً من طرح برامج وطنية حقيقية”.
وأضاف الفهداوي لـ/المعلومة/، أن “هناك صفقات مالية تعقد مع شيوخ عشائر ومؤثرين لكسب الأصوات”، معبراً عن استيائه من تركيز الحملات الانتخابية على “التسقيط السياسي” بدلاً من مناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية التي تهم المواطن العراقي".
وتأتي هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه الساحة السياسية استبعاد عدد من المرشحين بسبب مخالفات تتعلق بقواعد السلوك الانتخابي، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمساءلة والعدالة والفساد، ما أثار مخاوف من أن تؤثر هذه العوامل مجتمعة على ثقة الناخبين.
ويرى مراقبون أن ضخ الأموال بلا رقابة واستخدامها في شراء الأصوات أو تعطيل مشاركة الناخبين قد يشكلان تهديداً مباشراً لمسار الانتخابات، ويضعان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام اختبار حاسم يتعلق بقدرتها على ضبط العملية وضمان شفافيتها.انتهى/25ق