المعلومة/تقرير.. رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ميدانياً في العراق وسوريا، لا تزال القوات الأميركية متمركزة في قواعدها العسكرية وتتحرك بحرية في أجواء البلدين بذريعة “مواصلة الحرب على الإرهاب”. هذا الوجود، الذي كان من المفترض أن ينتهي بانتهاء العمليات القتالية الكبرى، تحول وفق مراقبين وسياسيين إلى أداة لفرض الهيمنة الأميركية على موارد المنطقة، وعلى رأسها النفط، ولتعطيل مشاريع الاستقرار والإعمار، وسط مؤشرات تؤكد أن واشنطن تخطط للبقاء لأجل غير مسمى عبر أساليب جديدة مثل إعادة التموضع وإطالة أمد الطوارئ. وقالت النائبة زهرة البجاري في تصريح لـ /المعلومة/، إن “واشنطن ما تزال تتذرع بمحاربة الإرهاب لتبرير وجودها العسكري في سوريا والعراق، رغم انتهاء التهديد الذي مثله تنظيم داعش منذ سنوات”، مشيرةً إلى أن “تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحالة الطوارئ في سوريا يندرج ضمن هذا الإطار ويهدف لإعطاء الغطاء القانوني اللازم لبقاء القوات الأميركية وفرض نفوذها في المنطقة”. وأضافت البجاري أن “الوجود الأميركي فقد كل مبرراته بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية، إذ بات واضحاً أن الهدف الحقيقي يتمثل في السيطرة على حقول النفط والموارد الطبيعية، وتعطيل مشاريع الإعمار، وإبقاء المنطقة في حالة فوضى دائمة تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية”.
من جانبه، أكد النائب فراس المسلماوي أن “الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من بعض القواعد لا يتعدى كونه جزءاً من خطة لإعادة الانتشار وإيهام الرأي العام بوجود نية للمغادرة”، موضحاً أن “واشنطن تعمل على إخلاء بعض المواقع الثانوية وتعزيز أخرى أكثر أهمية في محاولة لتمويه وجودها وتخفيف الضغط الشعبي والسياسي المطالب برحيلها”. وبين المسلماوي أن “القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي أثبتوا خلال السنوات الماضية جاهزيتهم الكاملة لحماية الحدود والتصدي لأي تهديد خارجي من دون الحاجة لأي دعم أجنبي”، مشدداً على أن “العراقيين قدّموا تضحيات جسيمة من أجل حماية سيادتهم، وأن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً أمام القوى السياسية والبرلمان لاتخاذ قرارات حاسمة تنهي الوجود الأجنبي بشكل كامل”. ويرى مراقبون أن استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد هزيمة داعش لم يعد مرتبطاً بالأمن، بل بمصالح استراتيجية واقتصادية تسعى واشنطن إلى ترسيخها في قلب المنطقة. ومع تصاعد الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء هذا الوجود واستعادة القرار الوطني، يبقى مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة مرهوناً بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.انتهى25د
