هل يتحول المال الانتخابي إلى بوابة جديدة لنهب الدولة؟

المعلومة / تقرير..
مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة، برزت ظاهرة الإنفاق المالي الضخم من قبل بعض الكتل السياسية، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذاً حكومياً أو رؤوس أموال ضخمة، حيث غصّت شوارع وساحات المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، بصور ولافتات المرشحين، في مشهد أثار استياءً شعبياً واسعاً.
وبينما تنفق بعض الكتل مبالغ طائلة على حملاتها قد تتجاوز مئات المليارات من الدنانير، فيما  تقف القوى المستقلة والكفاءات الوطنية عاجزة عن مواكبة هذا الإنفاق، بسبب ضعف إمكانياتها المادية، وهو ما يهدد بإعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية ويُضعف فرص التغيير الحقيقي داخل البرلمان المقبل.

• 

هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق حقيقي للشارع العراقي، حيث يرى كثيرون أنها تُكرّس هيمنة قوى النفوذ، وتحرم البلاد من تجديد دمائها السياسية، وتُفاقم حالة عدم الثقة في العملية الانتخابية برمتها.
من جانبه، حذّر عضو مجلس النواب، محمد عنوز، من خطورة ما أسماه بـ "الاستثمار السياسي"، محذراً من أن البذخ في الحملات الدعائية مؤشر على فساد قادم.
وقال عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "بعض القوى السياسية بدأت حملاتها الانتخابية مبكراً، مستخدمة ضخاً مالياً غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصادر هذه الأموال"، مضيفاً أن "الإنفاق المفرط من قبل رجال أعمال ومستثمرين يُنذر بأن تلك الكتل تسعى لاحقاً للهيمنة على مشاريع الدولة لتعويض ما صرفته انتخابياً".
وأكد عنوز أن ما يحدث هو محاولة لاستغلال السياسة من أجل تحقيق مصالح اقتصادية خاصة، داعياً المواطنين إلى عدم الانخداع ببريق المال السياسي، ومساءلة المرشحين عن مصادر تمويلهم، لأن استمرار هذه الظاهرة سيقود إلى دورة فساد جديدة بعد كل انتخابات.

• 

 يشار الى انه في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سقوف الإنفاق الانتخابي، واستمرار صمت الجهات الرقابية، تبقى المخاوف قائمة من أن يتحوّل المال الانتخابي إلى أداة شرعية لشراء النفوذ وتقنين الفساد، على حساب المصلحة العامة والتغيير المنشود.انتهى / 25م