بعد 17 عاما على فضيحة أبو غريب ... تعويض محتمل للدعوى بقيمة 42 مليون دولار

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الاحد، ان محكمة استئناف فيدرالية في ولاية فرجينيا تحاول البت في ما إذا كانت شركة امنية عملت جنبًا إلى جنب مع الجنود في سجن أبو غريب بالعراق تتحمل مسؤولية المعاملة التي تعرض لها المعتقلون هناك.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " القضية التي لاتزال قيد المحكمة لاكثر من 17 عاما يحتمل ان يتم فيها تعويض بقيمة 42 مليون دولار وهي أكبر غرامة تُدفع على الانتهاكات التي وقعت في أبو غريب منذ أن علم الجمهور بالفضيحة بعد أشهر من غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003".
وأضاف ان " القضية تتمحور حول شركة سي أي سي آي بريمير تكنولوجي وهي شركة مقاولات عسكرية مقرها فرجينيا، تعاقدت معها الحكومة الأمريكية عام 2003 لتوفير محققين مدنيين في أبو غريب، ولطالما أنكرت الشركة مشاركة موظفيها أو مسؤوليتهم عن الأحداث المشينة في السجن، وسعت مرارًا وتكرارًا إلى رفض القضية".
وأضاف ان " ثلاثة مشتكين عراقيين مدير مدرسة إعدادية، وبائع فاكهة، وصحفي  اتهموا الشركة الأمنية المتعاقدة بالتآمر مع الجيش الأمريكي لتعذيب المعتقلين في انتهاك للقوانين الدولية، وقالوا إنهم تعرضوا لإيذاء جسدي ونفسي في أبو غريب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والتهديد بهجمات الكلاب وفي النهاية، أُطلق سراح الثلاثة دون توجيه اتهامات إليهم". 
وجادل محامٍ في مركز الحقوق الدستورية بأن موظفي الشركة، بمن فيهم البعض في الولايات المتحدة، كانوا على علم بأساليب استجواب مشكوك فيها واتخذوا خطوات للتستر عليها، كما جادل محامي المدعين بأنه نظرًا لأن الولايات المتحدة كانت تحتل العراق في ذلك الوقت، فإن المتعاقدين كانوا خاضعين للقانون الأمريكي". 
وقال المحامي باهر عزمي لهيئة القضاة: "الأمر الحاسم هنا هو أنه لم يكن هناك قانون أجنبي موجود في الوقت الذي احتلت فيه الولايات المتحدة العراق"، وهناك أيضًا مسألة الموضوع الحساس، ففي وقت سابق من الدعوى، تدخلت الحكومة الأمريكية لإزالة أدلة حول الاستجواب بموجب امتياز أسرار الدولة وبدون تلك المعلومات، لن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بشكل عادل". انتهى/ 25 ض