البرلمان يطوي دورته بلا استجوابات.. تدخلات حكومية تشل الدور الرقابي

المعلومة/ بغداد…
فشل مجلس النواب في تفعيل ملف استجواب عدد من المسؤولين في السلطة التنفيذية، بسبب التدخلات الحكومية والسياسية من مختلف الأطراف التي عملت على إجهاض أي محاولة لاستجواب داخل المجلس، وهو ما اعتبره نواب محاولة متعمدة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان، خصوصاً مع انتهاء عمره التشريعي لدورة وُصفت بأنها الأضعف بين الدورات الخمس التي شهدها العراق خلال العقدين الماضيين.
وقال النائب المستقل ياسر الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "سيطرة الحكومة وهيمنتها على مجلس النواب جعلتا المجلس في حالة شلل تام، إذ لا تُعقد الجلسات ولا تُجرى الاستجوابات، ما أفقد البرلمان قدرته على أداء مهامه الرقابية، خصوصاً بعد رفض الحكومة خلال اجتماع إدارة الدولة أي استجواب لمسؤوليها من قبل النواب".

• 

وأضاف الحسيني أن "البرلمان جمع تواقيع لاستجواب عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إلا أن التوافقات السياسية حالت دون المضي بهذه الخطوة في أكثر من مناسبة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للبرلمان أداء مهامه الدستورية في ظل غياب الزخم والدعم السياسي".
من جانبه، أكد النائب المستقل هادي السلامي لـ /المعلومة/، أن "رئيس مجلس النواب تعمّد تعطيل استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، بعد رفضه إدراج طلبات النواب المتعلقة باستضافة ومساءلة بعض الشخصيات، ما يمثل تجاوزاً واضحاً على صلاحيات المجلس".
وأوضح السلامي أن "من أبرز المخالفات عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان في مواعيدها المحددة، وهو ما أخلّ بمبدأ الشفافية وأضعف الرقابة التشريعية"، مضيفاً أن "رئاسة البرلمان سيسّت الملفات الرقابية لحماية الحكومة من المساءلة، وهو سلوك يشكل خطراً على الحياة الديمقراطية ويمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع لارتكاب مخالفات دون محاسبة".

• 

وفي السياق ذاته، أوضح النائب السابق مازن الفيلي لـ /المعلومة/، أن "الدورة الحالية لمجلس النواب تُعد الأضعف والأسوأ، إذ أصبح البرلمان شبه ميت سريرياً في ظل انشغال النواب بالحملات الانتخابية وابتعادهم عن مهامهم التشريعية والرقابية"، مبيناً أن "عدد النواب الحاضرين في الجلسات لا يتجاوز في أحسن الأحوال 70 إلى 80 نائباً، ما يجعل من المستحيل تمرير أي قانون أو اتخاذ قرارات فاعلة".انتهى 25ن