ميدل ايست: انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين فضيحة أخلاقية تضاف لجرائمها العسكرية

المعلومة/ ترجمة.. 
تساءل تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الأربعاء، انه وبعد ستين عاما على بدء إسرائيل احتلالها غير الشرعي واستعمارها للضفة الغربية وغزة، وبعد عامين من بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ومع وصول الاعتقالات الجماعية والتعذيب الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة، لماذا لا تزال قضية المعتقلين الفلسطينيين والجرائم المرتكبة بحقهم تُتجاهل إلى حد كبير؟. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " في حين ترتكب إسرائيل إبادة جماعية تُبث مباشرةً للفلسطينيين في غزة، تظل الانتهاكات والجرائم المستمرة في السجون الإسرائيلية مخفية في الغالب ونادرًا ما تُغطى، وهذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة؛ بل هي جزء من نفس آلية الاحتلال والسيطرة التي تحكمت في كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧حيث لا يمكننا الحديث عن جرائم إسرائيل المستمرة دون الحديث عن 11 الفا و100 فلسطيني معتقل حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي". 
وأضاف انه " في عام ١٩٨٨، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى (١٩٨٧-١٩٩٣)، والتي اعتُقل خلالها أكثر من مئة ألف فلسطيني، وثّقت منظمة العفو الدولية انتهاكاتٍ بحق المتظاهرين الفلسطينيين: "شوهد جنودٌ يضربون المتظاهرين، بمن فيهم نساءٌ وأطفال، ضربًا مبرحًا، وغالبًا دون تمييز، بالهراوات وأعقاب البنادق. واحتاج الكثيرون منهم إلى علاجٍ في المستشفى بسبب كسورٍ في الأطراف، أو جروحٍ ناجمة عن طلقات نارية، أو كدماتٍ بالغة"، وفي عهد وزير الدفاع آنذاك، إسحاق رابين، صدرت تعليماتٌ لقادة الجيش الإسرائيلي بكسر عظام المتظاهرين الفلسطينيين". 
وتابع انه " وعلى الرغم من مرور أربعين عاما على الانتفاضة الأولى، لا تزال الانتهاكات نفسها تحدث، ويتم تجاهلها إلى حدٍ كبير فالاعتقال الجماعي للفلسطينيين: أداة قديمة للسيطرة والعقاب الجماعي". 
ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لأوامر عسكرية إسرائيلية تُحكم جميع جوانب الحياة الفلسطينية، من حرية التعبير إلى حرية التجمع، و في ظل هذا النظام، يُعرّض كل فلسطيني لخطر الاعتقال والمحاكمة أمام محاكم عسكرية، تصل نسبة الإدانة فيها إلى 100 بالمائة من ناحية أخرى، يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون، عند اعتقالهم، أمام محاكم مدنية إسرائيلية، وتخضع المجموعتان، رغم وجودهما في المنطقة نفسها، لقوانين مختلفة، وتُحاكمان أمام محاكم مختلفة، مما يُرسّخ فعليًا نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأشار التقرير الى ان " بالنسبة للفلسطينيين في غزة، تستخدم إسرائيل "قانون المقاتل غير الشرعي" لاحتجازهم تعسفيًا وإلى أجل غير مسمى، و يستند اعتقالهم إلى انتمائهم المزعوم لجماعة مسلحة "ترتكب أعمالًا عدائية" ضد إسرائيل، على افتراض أن إطلاق سراحهم سيشكل تهديدًا لأمن الدولة طالما استمرت الأعمال العدائية و بموجب هذا القانون، يمكن احتجاز الفلسطينيين لأجل غير مسمى، دون محاكمة أو الاطلاع على أي أدلة ضدهم  ومنذ 7 تشرين الأول 2023، احتُجز آلاف الفلسطينيين من غزة دون تقديم أي معلومات عن أماكن وجودهم لعائلاتهم أو محاميهم، مما جعلهم فعليًا عرضة للاختفاء القسري، وكما وثّقته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وبيانات مسربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين المعتقلين من غزة هم من المدنيين".
وشدد التقرير على ان " نظام الاعتقال الجماعي للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة هو نفسه الذي يسمح لنظام الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي بالاستمرار، ومع ذلك، فإن البيانات الدبلوماسية الصادرة عن ممثلي الدول، مع أنها تذكر بشكل منهجي الرهائن الإسرائيليين وتطالب بالإفراج غير المشروط عنهم، نادرًا ما تُشير إلى المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المدنيون الفلسطينيون الذين اعتُقلوا جماعيًا منذ بداية الإبادة الجماعية المستمرة". انتهى/25 ض