علي: قرارات الحكومة تعرقل الاستثمار ونحتاج إلى قانون جديد

 

المعلومة/بغداد..
أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين علي، اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية تمضي بإصدار قرارات تخالف بنود قانون الاستثمار النافذ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية وتعطيل جهود جذب رؤوس الأموال إلى البلاد.

وقال علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "البيئة الاستثمارية في العراق تعاني من تشريعات متضاربة وتدخلات سياسية مباشرة تؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع ،لافتا إلى أن هناك قرارات حكومية تخالف نصوص قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مما يصعب من مهام المستثمرين ويزيد من عزوف الشركات الأجنبية عن دخول السوق العراقية".

وأوضح أن "العراق بحاجة ماسة إلى قانون استثمار جديد يتلاءم مع التطورات الاقتصادية ويوفر بيئة مرنة للمستثمر المحلي والأجنبي ،مشددا على ضرورة أن يكون هذا القانون خاليا من أي تأثير أو ضغوط تمارسها الكتل السياسية والتي كانت سببا في تعطيل العديد من المشاريع المهمة في السنوات الماضية".

وأضاف النائب أن "المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع الاستثمار الحقيقي كأحد الحلول المهمة لمعالجة البطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني لا سيما في المحافظات التي تعاني من ضعف في البنى التحتية".انتهى / 25ح