اوبسيرفر ريسيرج: الأوضاع الاقتصادية محرك أساسي للانتخابات القادمة

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع اوبسيرفر ريسيرج فاونديشين ، الخميس ، انه ومع توجه العراق نحو صناديق الاقتراع يواجه الناخبون خيارًا، إما الحفاظ على الوضع الراهن المعتمد على النفط، أو المخاطرة بإصلاحات جذرية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " ومع دخول العراق الأسابيع الأخيرة قبل انتخاباته الوطنية المحورية في 11 تشرين الثاني 2025، فإن السؤال المحوري الذي يواجهه ليس سياسيًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا في التصويت السابع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، يستعد العراقيون لاختيار مجلس نواب جديد يضم 329 مقعدًا من بين 37 تحالفًا و38 حزبًا ونحو 80 مرشحًا مستقلًا".
وأضاف "  قد يصبح التصويت استفتاءً على نموذج اقتصادي يجمع بين ثروة نفطية هائلة وتحديات مستمرة في الحوكمة وتقديم الخدمات، في حين تبقى القضية الأساسية هي الاعتماد الموثق جيدًا على النفط، الذي يمثل ما يقرب من 90 بالمائة من إيرادات الدولة، والذي عزز اقتصادًا سياسيًا يركز على التوزيع أكثر من التنويع".
وتابع انه " مع توجيه الوزارات لثلاثة أرباع الاقتصاد، فإن غالبية الاقتصاد غير الحكومي وغير النفطي غير رسمي ويعتمد على النقد، كما تُموّل عائدات النفط والغاز هذه قطاعًا عامًا كبيرًا يُوظّف حوالي 4.5 مليون عراقي، مما يُشكّل حوافز سوق العمل والوضع المالي للدولة".
واوضح انه " تستنزف فاتورة الأجور المرتبطة بها حصةً كبيرةً من الميزانية، مما يُقيّد النفقات الرأسمالية اللازمة لمعالجة فجوات البنية التحتية، كما يتجلى في الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأزمات المياه الحادة، وعلاوةً على ذلك، فإنّ سكان العراق شباب، ومع ذلك يواجه العديد من الوافدين الجدد إلى سوق العمل فرصًا محدودة، حيث أفاد البنك الدولي أن 15.5 بالمائة من إجمالي القوى العاملة ستكون عاطلة عن العمل وقد ارتفع معدل البطالة على مدى العقد الماضي". 
وأشار الى ان " صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة ستكون بمثابة حكم على نظامٍ دفعته قيوده السياسية والمؤسسية المتراكمة إلى نقطة تحول، لذا، فإن ما هو على المحك في هذه الانتخابات ليس مجرد تشكيل الحكومة، بل مسار الاقتصاد السياسي: خيار بين الاستمرارية التدريجية ومسار إصلاحي أكثر طموحًا". انتهى/25 ض