المعلومة / تقرير.. بين ضعف السيطرة الأمنية وتمدد شبكات الفساد المالي، يعيش إقليم كردستان مرحلة توصف بأنها الاخطر منذ عام 2003 ، إذ تتقاطع فيها مظاهر الانفلات الأمني مع ازدهار عمليات غسيل الأموال وتهريب الثروات، في ظل صمت رسمي وتراخ حكومي يثير القلق من مستقبل غامض يهدد استقرار الإقليم والعراق عموماً. فمن جهة، تتصاعد التحذيرات من انتشار السلاح المنفلت داخل الإقليم وتحرك جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على انتشار السلاح المنفلت وغياب الإرادة الجادة في بسط القانون. وقال عضو الموقف الوطني سامان علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “انتشار السلاح خارج إطار الدولة يعكس ضعف الحكومات المتعاقبة ويكشف عجزها عن ضبط الوضع الأمني”، مضيفاً أن “السكوت عن هذه الظاهرة شجع جهات حزبية واقتصادية على امتلاك السلاح واستخدامه في النزاعات والمصالح الخاصة، ما جعل الأمن رهينة بيد جماعات محددة”. وحذر علي من أن استمرار هذا الواقع سيقود إلى صراعات داخلية وفوضى امنية في حال غياب المعالجات الحقيقية، داعياً إلى “إطلاق خطة وطنية موحدة بين بغداد وأربيل لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات والمجاميع المسلحة”. وفي سياق موازٍ، تتكشف يوماً بعد آخر ملفات فساد ضخمة داخل الاقليم ، وسط اتهامات لأطراف نافذة بالتورط في غسيل أموال وتهريب الثروات إلى الخارج عبر قنوات مالية واستثمارية مشبوهة.
وقال الباحث في قضايا الفساد ابراهيم الدهش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عمليات شراء العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة تمثل إحدى أبرز صور غسيل الأموال الجارية حالياً”، مبيناً أن “غياب الأجهزة الرقابية النزيهة وتضارب المصالح داخل مؤسسات الإقليم جعلا محاسبة الفاسدين أمراً شبه مستحيل”. وأضاف أن “الفساد المستشري تحوّل إلى كارثة مالية واخلاقية تهدد مستقبل الشعب الكردي، فيما فشلت الحكومة في الحد من تهريب الأموال بسبب تواطؤ بعض الجهات النافذة وتسييس عمل الرقابة المالية”. وأشار الدهش إلى أن “عوائل محددة في الإقليم تسيطر على القرارين السياسي والاقتصادي معاً، ما خلق منظومة مغلقة من الفساد والولاءات أدت إلى تآكل الثقة الشعبية بمؤسسات الحكم وارتفاع معدلات الهجرة والبطالة”. ويرى مراقبون أن تلازم ظاهرتي السلاح المنفلت والفساد المالي في إقليم كردستان ينذر بانفجار سياسي واجتماعي إذا لم تتخذ خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة الإدارية والأمنية، مؤكدين أن استقرار الاقليم مرهون بقدرة الحكومة على فرض القانون ومحاسبة المتنفذين دون استثناء.انتهى25د
