تنويع الاقتصاد العراقي يتصدر أولويات حركة "حقوق" في برامجها الانتخابية

المعلومة / تقرير..
يُعد التنويع الاقتصادي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى تقليل اعتماد الدول الريعية على مصدر دخل واحد، كما هو الحال في العراق، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع النفط، بينما تساهم القطاعات الإنتاجية بنسبة ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي ، هذا الواقع حال دون تحقيق تنويع فعلي في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل التحول من الطبيعة الريعية إلى اقتصاد متنوع، من الضروري دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة التحويلية والزراعة والسياحة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتطوير المناطق الحرة.

• 

ومن المتفق عليه أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا من خلال تهيئة بيئة قانونية مناسبة، حيث أن الكثير من القوانين الحالية تمثل عائقاً أمام التنمية، وتفرض تعقيدات تحول دون النهوض بالقطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، دعا عضو حركة "حقوق"، إبراهيم علي طعان الجبوري، إلى أن تركز البرامج الانتخابية على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير مختلف الأنشطة الإنتاجية، من خلال تعديل القوانين التي تعيق هذا المسار.
وقال الجبوري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "البرنامج الانتخابي لحركة حقوق يضع في مقدمة أولوياته تنشيط الاقتصاد الوطني عبر تنويع وتطوير القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً التجارة والصناعة والزراعة، لما لها من دور محوري في إنعاش الاقتصاد العراقي".

• 

 

وأضاف أن "العراق يمتلك طاقات بشرية وكفاءات متميزة قادرة على إحداث نقلة نوعية، إذا ما جرى استثمارها وفق خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات السوق وتتماشى مع التحديات الحالية".
وأوضح أن "تنويع مصادر الدخل من شأنه تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، كما يساهم في خلق فرص عمل تستوعب أعداداً كبيرة من العاطلين".
وأشار الجبوري إلى أن "العديد من القوانين الاقتصادية المعمول بها حالياً تتضمن مواد تُعيق النمو الاقتصادي، ما يتطلب تعديلات جذرية لتهيئة بيئة قانونية ملائمة، قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي".انتهى / 25م