المعلومة / تقرير… تشهد اروقة السياسة في بغداد تصاعداً لافتاً في الأصوات المطالِبة بضرورة مواجهة الاحتلال التركي الصريح لشمال العراق، بعد أن تجاوزت القوات التركية حدود التواجد العسكري التقليدي، وباتت تنشئ قواعد دائمة وتتحرك بحرية داخل العمق العراقي، في ظل صمت حكومي أثار حفيظة العديد من النواب والكتل السياسية. ويأتي هذا الغضب المتنامي بعد ان اعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه مؤخراً، وهو ما أسقط الذريعة التي كانت تتذرع بها أنقرة لتبرير تدخلها العسكري المستمر منذ سنوات طويلة. وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الرميثي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “التحركات التركية تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية العراقية”، مشدداً على أن “الذرائع التي كانت تتخذها أنقرة لتبرير وجودها العسكري لم تعد قائمة بعد زوال حزب العمال الكردستاني”. وأضاف أن “استمرار التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لم يعد يحمل أي مبرر قانوني أو أمني، بل يمثل احتلالاً مباشراً وتهديداً واضحاً لسيادة البلاد”، لافتاً إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح وصريح حيال هذه الانتهاكات السافرة”.
وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن “الصمت الرسمي أمام الاعتداءات التركية المستمرة يثير الاستغراب ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى السياسة الخارجية الحالية”. وأوضح الفتلاوي في حديثه لـ/المعلومة/، أن “الدبلوماسية العراقية ما تزال خجولة وضعيفة، ولم تتمكن من اتخاذ موقف حازم يعبّر عن إرادة الشعب”، مضيفاً أن “الحكومة فشلت في ملف الخدمات الداخلية، وها هي تفشل أيضاً في الدفاع عن سيادة البلاد”. وأشار إلى أن “أي ملف ينتهي بمذكرة تفاهم دون تنفيذ فعلي يُعد فاشلاً منذ البداية، لأن المذكرات السابقة لم تثمر يوماً عن نتائج ملموسة على أرض الواقع”، داعياً إلى “توحيد الموقف السياسي والنيابي للضغط على الحكومة من أجل التحرك العاجل دبلوماسياً وأمنياً لوقف الانتهاكات التركية”. تتزامن هذه التحذيرات مع معلومات ميدانية عن تحركات فنية وعسكرية تركية في مناطق جبلية شمالي العراق، وسط قلق متزايد من أن تتحول عمليات مكافحة الإرهاب المزعومة إلى مخطط طويل الأمد لترسيخ النفوذ التركي في الأراضي العراقية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي موقفاً حكومياً واضحاً يضع حداً لهذا التوغل المستمر منذ سنوات.انتهى25د
