كاونتر بنج: تصعيد ترامب العسكري ضد فنزويلا يُكرر سيناريو غزو العراق

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لموقع كاونتر بنج الأمريكي المناهض للحرب، السبت، ان التوتر يزداد في منطقة البحر الكاريبي مع تكثيف الولايات المتحدة لتهديداتها العسكرية  تحت ستار "الحرب على المخدرات" الخادع، وتُنفذ الولايات المتحدة بنشاط مخططًا للتدخل العسكري في فنزويلا، مستخدمةً القوة المميتة ومستعرضةً قوتها بطريقة أدانتها المؤسسات القانونية وقادة المنطقة باعتبارها تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان" هذا العدوان ليس عملية إنفاذ قانون؛ بل هو إنكار للقانون، وإحياءٌ استعماري جديد لمبدأ مونرو، يهدف إلى تقويض سيادة فنزويلا، والسيطرة على أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتنصيب نظامٍ مُذعن لاملاءاتها".
وأضاف التقرير" تميّز التصعيد الحالي بتبني مُروّع للعنف خارج نطاق القضاء حيث أمرت إدارة ترامب بشن ضربات عسكرية أحادية الجانب ضد سفن خاصة بالقرب من الساحل الفنزويلي، بزعم وقف تهريب المخدرات و لشن هذه الهجمات المُقلقة، نشر الجيش الأمريكي قوة بحرية ضخمة من السفن الحربية والطائرات المُسيّرة وقوات العمليات الخاصة".
وتابع التقرير ان " هذه الضربات أسفرت عن إعدام ما لا يقل عن 27 شخصًا بإجراءات موجزة، وذلك وفقًا للتقارير الأخيرة، وأسفرت أحدث ضربة قاتلة في منطقة البحر الكاريبي عن "القضاء" على 6 أشخاص آخرين. هذا ليس إنفاذًا للقانون؛ بل هو قتل خارج نطاق القضاء وحملة تُشكل الآن جزءًا من خطة حرب ضد فنزويلا. وقد وصفت الإدارة الضحايا، دون أدلة دامغة، بأنهم مُهرّبو مخدرات و"إرهابيون"، وهو ادعاء، حتى وإن كان صحيحًا، لا يُخوّل الرئيس الأمريكي سلطة قانونية لإعدام من يُقرر إعدامه".
وأدانت المنظمات القانونية وحقوق الإنسان بشدة هذه السياسة المُتعمّدة والخطيرة، التي تستبدل إجراءات إنفاذ القانون المُتّبعة بالقوة المميتة المُتعمّدة، وقد أدانت نقابة المحامين في مدينة نيويورك  وهي صوتٌ رئيسي في أخلاقيات القانون الدولية، هذه الإجراءات بشدة، فيما صرحت جمعية مدافعي نيويورك  صراحةً بأنه "نظرًا لأن الهجمات الأخيرة على السفن الفنزويلية وأطقمها لم تكن مُصرّحًا بها بموجب القانون الأمريكي، وانتهاكًا للقانون الدولي المُلزم، فقد كانت عمليات إعدام بإجراءات موجزة غير قانونية وجرائم قتل". كما جادلت بأن هذه الإجراءات تنتهك المبدأ الدولي الأساسي القائل بأنه "لا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفًا" بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير الى ان " الوضع الحالي يذكر وبشكل مرعب بالفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003، وفي تلك الحالة، بررت إدارة بوش العمل الأحادي الجانب على أساس "أسلحة الدمار الشامل"، لكن هذه كانت ذريعة. لم تقتصر الأهداف الحقيقية على النفط، بل شملت أيضًا تحقيق أهداف أيديولوجية وسياسية عميقة - الإطاحة بحكومة لإعادة تشكيل سياسات الشرق الأوسط وتأكيد الهيمنة". انتهى/ 25 ض