مونيتور: بن غفير يهدد حكومة نتنياهو اذا عطلت قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة مونيتور البريطانية ، الثلاثاء، ان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتامار بن غفير حذر من أن حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" سيعلق دعمه لجميع التشريعات الائتلافية ما لم تُقدّم حكومة نتنياهو مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " خلال اجتماع لفصيل حزبه في الكنيست، اتهم بن غفير حزب الليكود بزعامة نتنياهو بانتهاك اتفاق الائتلاف، الذي زعم أنه يتضمن التزامًا بإقرار قانون عقوبة الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست. وصرح بن غفير: "إذا لم يُطرح قانون عقوبة الإعدام للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، فلن يشارك حزب عوتسما يهوديت في التصويت على مشاريع القوانين الائتلافية". 
وأضاف بن غفير أنه "بعد بدء الحرب، قالوا إن القانون قد يُعرّض الجنود المختطفين للخطر لكن الآن، ومع عودة الأسرى الأحياء، لم يعد هذا العذر مقبولاً"" بحسب قوله . 
 وأكد بن غفير أن "سنّ عقوبة الإعدام سيكون "أداة ضغط مهمة على حماس"، بحسب زعمه ويجب أن يكون جزءًا من "أدوات" إسرائيل في حربها على الحركة، كما جدّد الوزير دعواته لتصعيد الحملة العسكرية، قائلاً إن على إسرائيل الانتقال من الضربات المحدودة إلى العمليات الشاملة".
ويُسلّط هذا الإنذار الضوء على التوترات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يدفع وزراء اليمين المتطرف باتجاه اتخاذ إجراءات أشد ضد الفلسطينيين، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا محلية ودولية على خلفية إدارته للحرب في غزة في الوقت الذي يكشف فيه بشاعة واجرام حكومة نتنياهو وعدم احترامها لكل القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان والمنظمات الدولية بسبب الحماية التي توفرها المظلة الامريكية امام عقوبات الأمم المتحدة الامن ومجلس الامن والتواطوء الفاضح للقوى الغربية مع جرائم الكيان الإسرائيلي ". انتهى/ 25 ض