تنامي السخط في كردستان.. معارضون يحذرون من سلطة “النهب” في أربيل وتآكل الثقة
21 تشرين الأول 20:14
المعلومة / تقرير.. تتصاعد موجة الغضب الشعبي والسياسي في إقليم كردستان مع اتساع رقعة الانتقادات الموجهة لحكومة أربيل، التي باتت تُتهم من قبل معارضين وباحثين بأنها تمارس “سياسة النهب والإقصاء” وتدير الإقليم بعقلية قبلية بعيدة عن مفاهيم الدولة الحديثة. ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية والاقتصادية في كردستان لم تعد مرتبطة فقط بسوء الإدارة، بل تجاوزت ذلك إلى نظام قائم على الولاءات العشائرية والمصالح الحزبية الضيقة التي تهدد السلم الأهلي وتزعزع استقرار الإقليم.
ففي هذا السياق، اتهم المعارض الكردي أحمد أمين سلطات أربيل بانتهاج نهج استبدادي يقوم على “النهب والإقصاء”، محذراً من أن “السلطة الناهبة في أربيل لم تعد تعبأ بمصالح المواطنين، بل حولت موارد الإقليم إلى مشاريع شخصية لبناء العمارات وتكديس الثروات، فيما يعيش آلاف الموظفين بلا رواتب منتظمة”.
وأضاف أمين في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “قوات حزبية منعتنا من دخول أربيل للمشاركة في تظاهرات سلمية، في مشهد يعيد للأذهان مأساة ضرب حلبجة بالكيماوي، حيث يُمنع الناس من التعبير عن معاناتهم”، مشيراً إلى أن “النهب المنظم لواردات النفط والمعابر الحدودية من قبل جهات حزبية هو السبب الرئيس في الأزمة الخانقة التي يعيشها الإقليم اليوم”.
وفي السياق ذاته، كشف الباحث في الشؤون السياسية الكردية محمد شريف عن جانب آخر من الأزمة يتمثل في “تغوّل العقلية القبلية” داخل مؤسسات الحكم في الإقليم، مؤكداً أن “من يحكم كردستان اليوم ليست مؤسسات مدنية أو سياسية، بل العقلية القبلية التي تروّج للثارات القديمة وتغذي الانقسامات الاجتماعية بين العشائر”.
وأوضح شريف في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن “الخلافات القديمة بين عشيرتي البارزانيين والهركية لم تُطوَ بعد، بل تُستغل لتصفية حسابات قديمة”، مبيناً أن “قوات الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت مصادرة أراضٍ تابعة قانونياً لعشيرة الهركية، وهاجمت مدنيين عزلاً في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “هذه الممارسات تكشف فشل حكومة الإقليم في فرض سيادة القانون، وتركها الأمور تدار وفق الولاءات الحزبية والعشائرية، ما يهدد السلم الأهلي ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي في كردستان”.
ويمر إقليم كردستان بأصعب مراحله السياسية والاقتصادية، وسط اتهامات متصاعدة لحكومة أربيل بالفساد، والتسلط، وتغليب الانتماءات الحزبية والعشائرية على مصلحة المواطن. وبينما تتزايد الدعوات لإصلاح شامل يضمن العدالة والشفافية، يحذر المراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الإقليم نحو عزلة داخلية وانقسام اجتماعي يصعب تجاوزه مستقبلاً. انتهى25د
