تحذيرات من رهن القرار الوطني لتأثيرات تركية وأمريكية في الانتخابات المقبلة

المعلومة / تقرير...

يبدو واضحًا خلال الحملات الدعائية للانتخابات وجود تدخلات خارجية تدعم بعض القوائم الانتخابية، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل العملية السياسية في البلاد. فمثل هذه التدخلات تسهم في إضعاف القرار الوطني ورهن الإرادة السياسية بيد القوى الداعمة من الخارج، وفي مقدمتها تركيا التي دخلت على خط الانتخابات بشكل علني عبر دعم الجبهة التركمانية وبعض القوى السنية.

ولا يقتصر الأمر على تركيا، إذ برز أيضًا الدور الأمريكي، حيث أرسلت واشنطن مبعوثًا شخصيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد في توقيت حساس، بينما يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تنبثق عنها حكومة مقبلة، ما أثار تساؤلات عديدة حول أهداف هذه التحركات ومغزاها السياسي.

• 

في المقابل، تتحمل حكومة السوداني مسؤولية كاملة عن تراخيها وتغاضيها إزاء هذه التدخلات، وهو ما دفع سياسيين ومراقبين إلى التساؤل: هل هذا التراخي مقصود أم أنه ناتج عن ضعف في الأداء الحكومي؟

وفي هذا السياق، انتقد النائب معين الكاظمي، حكومة السوداني لتساهلها في التعامل مع التدخلات التركية في الشأن السياسي العراقي، ولا سيما في ملف الانتخابات، وخصوصًا في محافظة كركوك ومع بعض أحزاب المكوّن السني، قائلاً إن "تدخل تركيا في الشؤون السياسية العراقية، إلى جانب إصرارها على إبقاء قواتها داخل الأراضي العراقية بشكل علني، أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وكل سياسي ومواطن وطني يرفض تلك الانتهاكات".

وأضاف الكاظمي، في تصريحه لوكالة /المعلومة/، أن "تركيا ما كانت لتتمادى في تدخلاتها لولا مجاملة الحكومة وضعف ردها، حتى وصل الأمر إلى تدخل الرئيس التركي شخصيًا في ملف الانتخابات ودعم قوى معينة وكأنه وصيّ على المكوّن السني"، داعيًا إلى "موقف حكومي حازم واستخدام الورقة الاقتصادية للرد على هذه التجاوزات".

من جانبه، انتقد النائب حسين مرداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ما وصفه بـ"الموقف الغامض للحكومة تجاه السياسات التركية"، مشيرًا إلى أن "أنقرة تستخدم ملف المياه أداةً للابتزاز السياسي عبر سياسة التعطيش التي أثّرت بشكل قاسٍ على محافظات الوسط والجنوب"، داعيًا إلى موقف سياسي ونيابي موحّد لمواجهة هذا الضغط التركي المتصاعد.

 

• 

وفي السياق ذاته، حذّرت النائبة السابقة ندى شاكر جودت، في تصريح لوكالة /المعلومة/، الحكومة ومفوضية الانتخابات من تدخل السفارات الأجنبية، وبالأخص السفارة الأمريكية، في الشأن الانتخابي، داعية إلى مراقبة تحركات تلك البعثات ومنع أي دعم مالي أو ضغط سياسي على المرشحين أو الكتل.

وأكدت جودت، أن "ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات يتطلب من الحكومة ومفوضية الانتخابات رصد أي تحركات خارجية مشبوهة واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بحق المخالفين لمنع تكرار سيناريوهات التأثير الخارجي على القرار الوطني". انتهى / 25م