تمدد عسكري تركي وتسلح حزبي داخل كردستان.. حكومة الاقليم في صمت مطبق
المعلومة / تقرير..
يشهد إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة حالة غير مسبوقة من الاحتقان الأمني والتوسع العسكري الخارجي، في ظل تصاعد الانتقادات لحكومة الإقليم التي تواجه اتهامات بالتقاعس عن حماية السيادة العراقية وضبط السلاح المنفلت. وبينما تستمر القوات التركية في توسيع قواعدها ونفوذها داخل أراضي الإقليم، تتزايد المخاوف من تنامي الأجنحة المسلحة التابعة للأحزاب الكردية، ما ينذر بمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في شمال البلاد.
فمن جهة، كشف السياسي الكردي سعيد كاكائي في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن “الجيش التركي يمتلك أكثر من 96 قاعدة عسكرية داخل إقليم كردستان، ويقوم بعمليات تجريف وقطع منظم للأشجار في مناطق دهوك وزاخو والعمادية بهدف تهريب الأخشاب إلى داخل تركيا”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات تجري بصمت وتواطؤ واضح من حكومة الإقليم التي لم تتخذ أي موقف رسمي حيال الانتهاكات التركية”.
وأضاف كاكائي أن “القوات التركية تكرر في شمال العراق السيناريو ذاته الذي نفذته في مدينة عفرين السورية، حيث جرفت آلاف الأشجار ودمرت البيئة المحلية بالكامل، ما تسبب في كارثة بيئية تهدد الثروة الحرجية في كردستان”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى “موقف وطني حازم يوقف التمدد العسكري والاقتصادي لأنقرة”.
وفي السياق ذاته، حذر المعارض الكردي محمد شريف من “تصاعد ظاهرة التسلح الحزبي داخل الإقليم وتحوّل المجتمع الكردي إلى ما يشبه بيئة عسكرية مغلقة بفعل تغاضي السلطات عن انتشار السلاح”، موضحاً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك تشكيلات وأجنحة مسلحة خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ألوية خاصة تابعة لمسؤولين محليين تعمل بمعزل عن وزارتي الداخلية والبيشمركة”.
وبيّن شريف أن “حكومة تصريف الأعمال في أربيل لا تتخذ خطوات فعلية لحصر السلاح بيد الدولة، بل تشجع بشكل غير مباشر على اقتنائه بحجة الدفاع الذاتي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة متكررة بين عناصر الحزب الديمقراطي وبعض العشائر الكردية في عدد من المدن، أبرزها دهوك وأربيل”، محذراً من “انفلات أمني خطير قد يعصف بالإقليم إذا لم تتدخل الجهات الاتحادية لفرض سلطة القانون”.
ويرى مراقبون أن تزامن الوجود العسكري التركي المتنامي مع انتشار التشكيلات المسلحة الحزبية يعكس هشاشة البنية الأمنية في الإقليم، ويؤكد أن ملفي السيادة والسلاح أصبحا خارج السيطرة الرسمية، في ظل غياب موقف موحد من حكومتي بغداد وأربيل حيال التوغلات الخارجية والنزاعات الداخلية.انتهى 25د
