نائب: شراء البطاقات لا يهدف للتصويت بل لمنع المواطنين من الانتخاب

المعلومة / بغداد ..
أكد عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان، الثلاثاء، أن ظاهرة شراء بطاقات الناخبين التي تمارسها بعض الجهات تهدف إلى تقليص فرص المرشحين المنافسين في مناطق نفوذهم الانتخابي، داعياً إلى تشديد الرقابة من قبل مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وقال سلطان في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الغاية من شراء بطاقات الناخب ليست استخدامها في عملية التصويت، كون ذلك غير ممكن تقنياً، وإنما منع أصحابها من المشاركة في الانتخابات، ما يؤدي إلى إضعاف حظوظ المرشحين المنافسين في مناطق نفوذهم".
وأضاف أن "هذه الظاهرة تسهم أيضاً في خفض نسب المشاركة الانتخابية، الأمر الذي يستدعي من مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية تشديد إجراءات المراقبة ومتابعة الجهات التي تقوم بشراء البطاقات، مع إحالة المتورطين إلى القضاء"، مشيراً إلى أنه "في حال ثبوت تورط أي مرشح أو جهة سياسية في ذلك، فعلى المفوضية اتخاذ قرار باستبعادهم استناداً إلى الأدلة القانونية".
يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان سابق، أن محكمة جنح الأعظمية أصدرت حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين بعد إدانتهم بجريمة شراء بطاقات انتخابية. انتهى / 25م