العراق بين الوعود التركية والصمت الحكومي.. تطلعات معلّقة على الحكومة المقبلة

 المعلومة/تقرير..

تتزايد الأصوات السياسية والشعبية في العراق مطالبة بموقف حازم تجاه السياسات التركية التي تمس السيادة العراقية، سواء في الجوانب الأمنية والمائية أو عبر التدخلات السياسية والاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل إخفاق حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق أي تقدم ملموس في هذه الملفات، رغم التحذيرات المتكررة من القوى الوطنية والبرلمانية.

فعلى مدى سنوات، يواجه العراق تغولاً تركياً واضحاً على أراضيه ومياهه واقتصاده، في ظل ردود حكومية خجولة لم تتجاوز حدود الزيارات والوعود المتبادلة، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار نحوها لمعرفة ما إذا كانت ستتبنى نهجاً أكثر حزماً يضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي صباح العكيلي لوكالة /المعلومة/ إن "الشعب العراقي فقد ثقته بحكومة السوداني في اتخاذ خطوات جدية تجاه تركيا، التي تمضي في سياسات عدائية تشمل تقليص الحصص المائية والتدخل في الشأن الداخلي"، مشيراً إلى أن "الآمال باتت معلقة على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفي المياه والتواجد العسكري التركي بجدية".

• 

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين هاشم لوكالة /المعلومة/، أن "الحكومة الحالية لم تكن بمستوى التحدي في التعامل مع التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، رغم التحذيرات المتكررة من البرلمان"، لافتاً إلى أن "العلاقة بين بغداد وأنقرة ما تزال تميل لصالح تركيا دون مكاسب حقيقية للعراق".

وأشار هاشم إلى أن "السياسة الخارجية لم تنجح في تحقيق مصالح العراق الاستراتيجية، لا سيما بعد إعلان حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه، ما يفقد تركيا مبرر وجودها العسكري"، مضيفاً أن "الحكومة تجاهلت أيضاً التدخلات التركية في الشأن السياسي ودعمها لبعض القوى السنية، إلى جانب منح شركاتها امتيازات استثمارية واسعة".

وفي السياق ذاته، حذّر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، في تصريح لوكالة /المعلومة/ من أن "تركيا تستغل الانقسام السياسي في العراق لتنفيذ أجنداتها الاقتصادية والمائية"، موضحاً أن "أنقرة تسعى لفرض معادلة (برميل نفط مقابل برميل ماء) في تعاملها مع بغداد".

• 

وأضاف خوشناو أن "تركيا تتغلغل في السوق العراقية تحت غطاء الاستثمار والتجارة لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي، في ظل غياب موقف وطني موحد تجاه هذه الملفات الحساسة"، مشدداً على أن "الإطلاقات المائية حق طبيعي للعراق ولا يجوز ربطها بالمصالح النفطية أو السياسية".

ودعا خوشناو الحكومة المقبلة إلى تبني موقف دبلوماسي موحد وحازم تجاه أنقرة، محذراً من أن "استمرار الصمت يمنح تركيا مساحة أكبر للضغط والابتزاز، ويهدد الأمنين المائي والاقتصادي للعراق".انتهى / 25م