تركيا تجفف أنهار العراق وتهيمن على موارده..هل من رادع ؟
30 تشرين الأول 20:09
المعلومة /تقرير… تتصاعد التحذيرات النيابية والسياسية من التحركات التركية الأخيرة تجاه العراق، في ظلّ استمرار قطع المياه وتقليص الحصص المائية وتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارسها أنقرة، بالتزامن مع مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن ملفات الطاقة والمياه والحدود، وسط مخاوف من اتفاقيات قد تمنح تركيا نفوذاً أوسع داخل البلاد. فقد حذر النائب حسين العامري من خطورة الاتفاقية المرتقبة بين بغداد وأنقرة، مؤكداً أن “تركيا تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي العراقي”، موضحاً أن “أنقرة تسعى إلى فرض وصايتها على موارد العراق الحيوية والتحكم في خطوط الطاقة والمياه عبر اتفاقيات ظاهرها التعاون وباطنها الهيمنة والتغلغل الاستراتيجي”. وأضاف العامري في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “التحركات التركية الأخيرة، سواء في الملف الأمني أو الاقتصادي، تشكّل خرقاً واضحاً للسيادة العراقية، لاسيما مع استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية دون تنسيق رسمي”، داعياً الحكومة والبرلمان إلى “اتخاذ موقف وطني حازم يرفض أي اتفاق يهدد أمن البلاد وثرواتها الطبيعية”.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، أن “تركيا تتعمّد قطع المياه عن العراق بهدف تجفيف أنهاره وإضعاف اقتصاده الزراعي”، مشدداً على أن “العراق لا يستجدي الماء، بل يطالب بحصته الشرعية وفق القوانين الدولية التي تنظّم إدارة المياه المشتركة بين الدول”. وبيّن مخيف أن “الجانب التركي يمتلك خزيناً مائياً كبيراً، ويمكن لـنحو 7% منه أن يغطي حاجة العراق كاملة”، داعياً الحكومة إلى “القيام بواجبها الدبلوماسي والحقوقي تجاه أنقرة، والتحرك نحو تدويل القضية عبر المنظمات الأممية والجهات القضائية الدولية لإلزام تركيا باحترام حقوق العراق المائية”. وتأتي هذه التحذيرات وسط تنامي القلق الشعبي والسياسي من تزايد النفوذ التركي داخل العراق، في وقت يؤكد فيه خبراء أن أنقرة تستخدم “ورقة المياه” كأداة ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب بغداد. وبينما تتواصل المفاوضات بين الطرفين، يرى مراقبون أن صمت الحكومة عن الانتهاكات التركية قد يفتح الباب أمام أزمة مائية واقتصادية خانقة تهدد الأمن القومي ومستقبل الزراعة في البلاد. انتهى25د
