فشل حكومي في إنهاء أزمة السكن… ومشاريع الإسكان الاستثمارية خارج متناول المواطن

المعلومة / تقرير… 
رغم التوسع الملحوظ في الحركة العمرانية ومنح إجازات استثمارية لبناء وحدات سكنية جديدة، ما تزال أزمة السكن في العراق تراوح مكانها، إذ إن أسعار الوحدات السكنية والأقساط الشهرية أو السنوية لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية العائلات، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والموظفين.
 ويرى مراقبون أن العقود غير المدروسة التي تمنحها هيئة الاستثمار للشركات، غالباً بدعم حكومي مباشر، تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة دون حلول واقعية. 

من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، وجود فجوة كبيرة بين تصريحات الحكومة بشأن توفير سكن ملائم للمواطنين وما يجري فعلياً في الأسواق. 

وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "جميع مشاريع الاستثمار في قطاع الإسكان تتضمن أسعاراً مرتفعة لا تتناسب مع أكثر من 90% من شرائح المجتمع، خصوصاً ذوي الدخل المحدود"، مضيفاً أن "الكثير من الأسر العراقية باتت ترى أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال بسبب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد المستوردة". 

• 

وأشار إلى أن "استمرار الوضع الحالي يفاقم أزمة السكن ويزيد الضغط المعيشي على المواطنين"، داعياً الحكومة إلى "إعادة النظر بجدية في خططها، سواء عبر تقديم دعم مباشر للأسر محدودة الدخل أو من خلال تشجيع مشاريع الإسكان المتوسطة التي تتناسب مع الواقع المعيشي". 

وفي السياق ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديثها لوكالة /المعلومة/، أنها "لا تستبعد وجود حالات فساد في آلية تحويل المشاريع السكنية إلى الشركات الاستثمارية"، موضحة أن "الحصول على الأراضي والمواقع المميزة لا يتم بسهولة للمستثمرين العاديين، وأن أسعار بعض الأراضي وصلت إلى نصف مليون دولار". 

وأضافت سميسم أن "الرقابة على هذه المشاريع ضعيفة، فبعض الشركات أعلنت سعر المتر بـ700 دولار في البداية ثم ضاعفته بعد إكمال المرحلة الأولى، بينما تلكأت شركات أخرى في التنفيذ رغم استلامها الأموال، دون أن تُحاسب أو تُتابع". 

• 

ترى سميسم أن "الفساد الإداري والنفوذ الحكومي لهما دور واضح في استمرار هذه الفوضى، إذ لا توجد جهة تراقب أو تحاسب الشركات المقصّرة فعلياً"، ما يجعل أزمة السكن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المواطن العراقي في ظل غياب حلول عملية. انتهى / 25م