ميدل ايست: ألمانيا متهمة بتضليل محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ، الاثنين ، ان نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمةً برلين بـ"انتهاك القانون الدولي لعقود" من خلال مبيعات أسلحة واسعة النطاق لإسرائيل، وبالتالي دعم الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري في فلسطين، وكان الدافع المباشر للقضية هو الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تُحاكم إسرائيل نفسها عليها أمام محكمة العدل الدولية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " بعد تشرين الأول 2023، ارتفعت صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى إسرائيل بأكثر من 900 بالمائة و في عام 2022، زودت جمهورية ألمانيا الاتحادية إسرائيل بأسلحة بقيمة 32 مليون يورو؛ وفي الفترة ما بين 7 تشرين الأول ونهاية كانون الأول 2023 وحدها، بلغت قيمة صادراتها 323.2 مليون يورو، وهذا جعل ألمانيا ثاني أهم مورد أسلحة للسلطات الصهيونية بعد الولايات المتحدة، و بحلول منتصف ايار 2025، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 485 مليون يورو. بالإضافة إلى هذه الصادرات التجارية، كانت هناك أيضًا تبرعات من الجيش الألماني (البوندسفير) لجيش الاحتلال الإسرائيلي". 
وتابع التقرير انه " وعلى الرغم من عدم صدور حكم حتى الآن، إلا أن دعوى نيكاراغوا كان لها تأثيرها بالفعل: فعلى مدار العام، انخفض عدد الأسلحة التي سلمتها ألمانيا إلى إسرائيل انخفاضًا حادًا، دون أي تفسير رسمي، وأشار بعض المعلقين إلى أن هذا مرتبط بإجراءات محكمة العدل الدولية، وأن الائتلاف الحاكم آنذاك، المكون من الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين - على الرغم من موقفه المؤيد بشدة لإسرائيل - بدا وكأنه يخشى العواقب القانونية المحتملة".
وأشار التقرير الى انه " في آب 2025، أعلنت الحكومة المنتخبة حديثًا بقيادة المحافظين، والتي لا تقل ثباتًا في موقفها المؤيد لإسرائيل، أنها لن تُسلم بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل "يمكن استخدامها في غزة"، ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن هذا يعني ببساطة عدم منح تراخيص تصدير جديدة، بينما ظلت شحنات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها سابقًا دون تغيير. على سبيل المثال، استمرت البحرية الإسرائيلية، رغم دورها في الحصار غير القانوني لغزة، في استلام سفن حربية وغواصات من ألمانيا".  انتهى/25 ض