أوبك وحلفائها تعلق زيادة الإنتاج النفطي في الربع الأول من عام 2026
المعلومة / ترجمة ..
أكد تقرير لموقع اويل اند كاز جورنال ، الثلاثاء، انه خلال الاجتماع الشهري الذي عُقد في تشرين الثاني، اتفقت الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+ - وهي السعودية، وروسيا، والإمارات والعراق، والكويت، وعُمان، وكازاخستان، والجزائر على رفع أهداف الإنتاج لشهر كانون الاول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، بما يتماشى مع الزيادات التي طرأت في تشرين الأول وتشرين الثاني وهي زيادة طفيفة مع تعليق أي زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2026، فيما يأتي هذا القرار في الوقت الذي تُعيد فيه المنظمة تقييم استراتيجيتها لاستعادة حصتها السوقية وسط مخاوف متزايدة من فائض محتمل في المعروض".
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " المجموعة قالت في بيان لها انه وبسبب الظروف الموسمية، قررت الدول الثماني أيضًا تعليق زيادات الإنتاج في كانون الثاني وشباط وآذار من عام 2026 حيث تخضع مصافي التكرير عادةً لأعمال صيانة بعد موسم العطلات، مما يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط في الربع الأول".
وصرح خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي "كما هو الحال في اجتماعات المجموعة الأخيرة، شهدت هذه الجولة مفاجأة أيضًا وهو قرارها تعليق أي زيادات في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، وهذه هي المرة الأولى منذ نيسان من عام 2025 التي لن ترفع فيها المجموعة الإنتاج".
وأضاف ليون "صحيح أن أوبك+ تتراجع، لكنها خطوة مدروسة، فقد أضافت العقوبات المفروضة على المنتجين الروس مستوى جديدًا من عدم اليقين إلى توقعات العرض، والمجموعة تدرك أن الإفراط في الإنتاج الآن قد يأتي بنتائج عكسية لاحقًا، ومن خلال هذا التوقف، تحمي أوبك+ الأسعار، وتؤكد على وحدتها، وتكسب الوقت لمعرفة كيف ستؤثر العقوبات على إنتاج النفط الروسي".
وتشير أرصدة السوائل المُحدّثة من ريستاد إلى أنه حتى لو أوقفت أوبك+ زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، سيظل السوق يواجه فائضًا كبيرًا يبلغ حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا، ومن شأن هذا التراكم أن يُضعف أساسيات السوق بشكل كبير، ويفرض ضغوطًا هبوطية جديدة على الأسعارما لم يُعوّض ذلك بنمو أقوى في الطلب، أو نشاط تخزين، أو انقطاعات غير متوقعة في الإمدادات في أماكن أخرى". انتهى/ 25 ض
