العرف السياسي بشأن الرئاسات الثلاث.. هل تتجاوز القوى العراقية العرف السياسي هذه المرة؟

المعلومة/تقرير…

تشير توقعات المراقبين للشأن السياسي إلى أن طريق تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلاً، إذ يتوقع أن تشهد عملية تسمية الرئاسات الثلاث تأخيراً واضحاً نتيجة تصاعد الانقسامات داخل المكونات السياسية الرئيسة في البلاد.

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن مناصب رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان تُحسم عادةً بتوافق شامل بين القوى الشيعية والسنية والكردية، ما يجعل أي خلاف داخل أحد هذه المكونات سبباً مباشراً لتعطيل الاتفاق على بقية المناصب.

وتؤكد مصادر سياسية لـ/المعلومة/ أن "الخلافات الداخلية باتت العائق الأكبر أمام أي توافق قريب، مشيرةً إلى أن البيت الكردي يشهد صراعاً محتدماً حول منصب رئيس الجمهورية، فيما تتصاعد الخلافات السنية بشأن هوية المرشح لرئاسة مجلس النواب، في حين لم يحسم الإطار التنسيقي الشيعي بعد موقفه النهائي بشأن اسم رئيس الوزراء المقبل، رغم الجهود المكثفة لتوحيد الموقف".

ويرى محللون أن القرار السياسي في هذه الدورة سيكون عراقياً خالصاً، وأن حجم التأثيرات الخارجية سيكون أقل من الدورات السابقة، في مؤشر على رغبة الأطراف السياسية بجعل عملية اختيار الرئاسات الثلاث نتاج تفاهمات داخلية بعيداً عن الضغوط الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي قاسم التميمي في حديثه لـ/المعلومة/، إن "حسم منصب رئيس البرلمان سيستغرق وقتاً أطول من المعتاد بسبب اشتداد التنافس داخل المكون السني".

وأضاف التميمي أن “الصراع داخل البيت السني بلغ ذروته، خصوصاً أن العرف السياسي يمنح صفة الزعامة لمن يتولى رئاسة البرلمان”، مبيناً أن “الأحزاب السنية أنفقت مبالغ طائلة في حملاتها الانتخابية، وشهدت المرحلة السابقة استخداماً واسعاً لأساليب التسقيط السياسي بهدف إضعاف الخصوم”.

وأشار إلى أن “التحالفات التي سبقت الانتخابات فقدت تأثيرها حالياً، إذ يسعى كل طرف إلى الهيمنة على المشهد وتحقيق أكبر مكسب سياسي ممكن”، مؤكداً أن هذا التنافس الحاد “سيؤدي إلى تأخر حسم منصب رئيس البرلمان، الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال على بقية الاستحقاقات السياسية”.انتهى / 25م