ذي ناشيونال: السفارة البريطانية في تل ابيب تشتري عقار في المستوطنات بالضفة الغربية
المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الاحد، ان موظفا مخضرما في السفارة البريطانية في تل أبيب يمتلك عقارًا في مستوطنة تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، بنتها منظمة محظورة الآن من قبل الحكومة البريطانية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " السجلات الرسمية أظهرت أن جيلا بن يعقوب فيليبس، التي عملت في السفارة لمدة 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم أبو سالم منذ عام 2022، هذه المستوطنة، وهي جزء من منطقة أوسع تُعرف باسم تالمون، هي مشروعٌ تابعٌ لمنظمة "أمانا"، وهي منظمة استيطانية فرضت عليها المملكة المتحدة عقوباتٍ منذ عام ٢٠٢٤".
وأضاف ان " ووفقا لبيان صحفي للحكومة البريطانية عام 2024 أعلن عن العقوبات المفروضة على "أمانا"، أن المنظمة "أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، وتُوفر التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأوضح التقرير ان " منظمة "أمانا" "لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء" كرم رييم، ولم تظهر مستوطنة كرم رييم على قمة تل فحسب، بل أُنشئت انتهاكًا للقانون الدولي، وحتى للقانون الإسرائيلي في البداية، ومثل غيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وُضعت لتمزيق الأرض الفلسطينية وعرقلة أي مسار واقعي نحو قيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وتابع التقرير " من المستغرب حقا أن تدفع الحكومة البريطانية راتب شخص يسكن في منزل بنته شركة تابعة لجمعية مشمولة بالعقوبات ، فيما قال ممثل عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: "إن سياسة الوزارة الراسخة هي عدم التعليق على البيانات الشخصية لموظفينا".
ويُثير الكشف عن امتلاك موظفة بريطانية، تعمل منذ فترة طويلة على كشوف رواتب الحكومة، عقارات في أراضٍ فلسطينية محتلة، تساؤلات حول جدية التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية الإقليمية ، فيما يُنظر إلى مشروع الاستيطان الإسرائيلي الواسع والمتنامي في الضفة الغربية على نطاق واسع على أنه أحد العوائق الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية، والتي لطالما كانت الإطار المُفضّل لإنهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من قِبل معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة". انتهى/ 25 ض
