ضغوط وتدخلات سياسية تركية.. نواب وخبراء يدقون ناقوس الخطر

المعلومة/تقرير..
تشهد الساحة العراقية في الأسابيع الأخيرة تصاعداً لافتاً في مستوى التوتر السياسي والأمني على خلفية تحركات تركية “غير مسبوقة”، وفق وصف مراقبين. فبين وجود عسكري يتوسع شمال البلاد بلا توافق رسمي، ومحاولات تُتهم أنقرة من خلالها بالتدخل في مسارات تشكيل القوى السياسية، تتعالى الأصوات النيابية والتحليلية التي تحذر من أن هذه التطورات تتجاوز مجرد خروقات تقليدية إلى مرحلة “فرض النفوذ” على القرار العراقي. ويتزامن ذلك مع حالة ارتباك داخلي، أبرزها الجدل حول الذرائع التركية وملف حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى صمت حكومي يصفه منتقدون بـ“المقلق”.
النائب ياسر وتوت أكد لـ/المعلومة/، اليوم السبت، أن تمركز القوات التركية داخل الأراضي العراقية “لم يعد يمتلك أي مسوغ قانوني أو سياسي”، مشيراً إلى أن التحولات الأخيرة في ملف حزب العمال الكردستاني أسقطت الذرائع التي تستخدمها أنقرة لتبرير عملياتها شمال البلاد.
وقال وتوت إن “المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً حكومياً صارماً يحدد حدود التعامل مع أي قوات أجنبية تعمل دون اتفاقات واضحة”، محذراً من أن استمرار هذا الوجود “سيمنح تركيا مساحة أوسع لفرض أمر واقع يتعارض مع السيادة العراقية”.

• 

في جانب آخر، كشف الخبير في الشأن الدولي علي السباهي عن تدخل تركي جديد “يتعدى حدود اللياقات الدبلوماسية”، على حد تعبيره، بعد وصول شخصية استخباراتية تركية إلى بغداد “تحاول التأثير على توجهات قوى المكوّن السني وفرض إملاءات مباشرة”.

وأكد السباهي لـ/المعلومة/ أن “غموض الموقف السني تجاه هذه التحركات يثير تساؤلات خطيرة”، مشيراً إلى أن “بعض الأطراف بدأت باستخدام هذا التدخل لخلق أجواء توتر داخل الساحة الانتخابية”.

وأضاف أن “استغلال التدخلات الخارجية لتحقيق مكاسب داخلية سيقود إلى تعميق الانقسامات، في وقت يحتاج فيه العراق إلى تنسيق وطني موحد لرفض أي مساس بقراره السيادي”.

ويرى مراقبون أن تراكم هذه الأحداث يضع الحكومة أمام اختبار حاسم، إذ يتطلب الملف التركي موقفاً وطنياً جامعاً يمنع استمرار الاختراقات في الشمال والداخل السياسي، ويعيد رسم حدود التعامل مع الجوار الإقليمي. وبينما يواصل النواب والخبراء التحذير من تفاقم التدخلات، يبقى الرد الرسمي المنتظر هو العامل الفاصل في تحديد مسار المرحلة المقبلة.انتهى25د