بعد حكم الاتحادية… الوزارات تبدأ حفلة التوقيعات الرجعية وتصفير الخزائن!

في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية وللبريد فقط، شهدت الوزارات العراقية خلال الساعات الماضية حراكاً محموماً أشبه بعملية “إنقاذ سياسي عاجل” لصالح الأحزاب المتنفذة قبل توقف صلاحيات الصرف والتعاقدات.
مصادر مطلعة أكدت لوكالة / المعلومة / أن" أغلب الوزارات باشرت تصفير ميزانياتها التشغيلية والاستثمارية بصورة غير مسبوقة، من خلال
  إعداد قوائم كشفية وحسابية تحمل تواريخ سابقة لقرار المحكمة، تضمنت،إحالة مشاريع وتوقيع عقود بمبالغ كبيرة بتواريخ قديمة ، 
  وتمرير مناقصات وصرفيات على عجل، بعضها بلا تدقيق، وأخرى بيد لجان حزبية مخصصة لتصفير الميزانيات  الذي وصفه موظفون بأنه “الكنس الأخير قبل قفل الخزائن والذي يجري وفق هيكل حزبي دقيق تتحكم به القوى التي تدير الوزارات حالياً.

• 

وأضافت المصادر لقد برزت ثلاث وزارات بشكل خاص في موجة التصفير ، وهي وزارة التجارة – المرتبطة سياسياً بخميس الخنجر، حيث شهدت حركة استثنائية في إحالة عقود تجهيز، شراء، وتعهّدات تتعلق بالبطاقة التموينية، مع توقيع دفعات مالية مبكرة قبل دخول قرار المحكمة حيّز التطبيق،تلتها وزارة التربية – التابعة لمثنى السامرائي، حيث باشرت  لجانها المالية بتسريع إجراءات صرف متأخرات عقود تجهيز القرطاسية، المناهج، والبناء المدرسي، مع اعتماد تواريخ سابقة تُظهر أن الإجراءات تمت قبل حكم المحكمة، فيما جاءت بمرتبة الكنس المالي للميزانية وزارات مرتبطة بالحلبوسي
ضمن حصته السياسية حيث أقدمت على طرح مناقصات وإحالات “مكثفة” خلال اليومين الماضيين. 
المصادر ذاتها تحدث عن أن العملية ليست مجرد تصرفات فردية، بل توجيه حزبي مباشر يهدف إلى سحب ما تبقى من الميزانيات داخل الوزارات
  وتحويلها إلى شركات وأشخاص مرتبطين بالأحزاب لتهيئة موارد مالية ضخمة للمرحلة السياسية المقبلة وملء خزائن زعماء القوى السياسية عبر عقود وصفقات تُمرَّر قبل توقف صلاحيات الحكومة".
وأشارت المصادرانه من المتوقع أن تشتعل الساحة الرقابية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد بدء نواب ولجان برلمانية بجمع الوثائق المتعلقة بالعقود الطارئة وتواريخ الإحالات وقيود الصرف 
  والمسؤولين المباشرين عن توقيع تلك المعاملات وفي ظل هذا الواقع، تبدو ميزانية العراق أمام واحدة من أكبر عمليات التصفير السياسي، والكنس المالي ، وسط غياب إجراءات رقابية حكومية جادة للحد منها.انتهى / 25