خبير قانوني يكشف عن "أزمة حقيقية" بمقاعد الكوتا ويلمح الى قلب النتائج
المعلومة/بغداد…
كشف الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الجمعة، عن أزمة حقيقية تتعلق بآليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في احتساب مقاعد النساء (الكوتا) في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن هذا الخلل أدى إلى تغيّر واضح في خارطة الفائزين النهائية وقلب للنتائج في عدد من المحافظات.
وقال الأسدي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "العملية الانتخابية تُعدّ ركناً أساسياً في بناء الشرعية الدستورية، ولا تتجلى هذه الشرعية في يوم التصويت فحسب، بل في كيفية قراءة أصوات الناخبين وترجمتها إلى مقاعد برلمانية تعكس إرادتهم الحقيقية دون تشويه أو انحراف".
وأضاف، أن "ثمة انحرافاً جوهرياً وقع في تطبيق الكوتا النسائية، إذ تم الاعتماد على نظام توزيع المقاعد رقم 2 لسنة 2025، وهو نظام لم يستند إلى نص تشريعي نافذ، بل يخالف مبدأ العدالة الوارد في الدستور، واستقى جزءاً من مرتكزاته من قانون انتخابي ملغى بالكامل وهو القانون رقم 9 لسنة 2020، الأمر الذي يفقده المشروعية ويجعله غير صالح للاعتماد".
وأوضح، أن "الخلل لم يقف عند حدود مخالفة النصوص التشريعية، بل تجاوزها إلى تجاهل استقرار قضائي مهم أرسته الهيئة القضائية للانتخابات في قرارها المرقم 23/2024، والذي أوضح بلا لبس أن مقعد الكوتا يُمنح للمرشحة الأعلى أصواتاً من بين مرشحات الكيانات التي اجتازت العتبة الانتخابية".
وتابع الأسدي: "لكن المفوضية اعتمدت آلية مختلفة، نتج عنها منح مقاعد لمرشحات حصلن على أصوات أقل، واستبعاد مرشحات حُزن على أصوات أعلى داخل قوائمهن، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تغيّر خارطة الفائزين في عدد من المحافظات، بصعود نساء محل رجال وخسارة نساء يستحقن الفوز ليصعد محلهن رجال".
وأشار إلى، أن "خطورة هذا الانحراف لا تكمن فقط في الجانب الإجرائي، بل في أثره المباشر على الحقوق السياسية المكفولة دستورياً، إذ تم تجاوز معيار عدد الأصوات المنصوص عليه في المادة 8 من التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، والعبث بترتيب الفائزين داخل القوائم، بما يُعدّ مساساً بمبدأ المساواة (المادة 14) وإرادة الناخب (المادة 20) من الدستور".
وأكد، أن "قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 لا يمنح مجلس المفوضين أي صلاحية لاستحداث قواعد جديدة أو تعديل آليات الفوز، فالتعليمات تُصدر لتنفيذ القانون لا لتعديله، وإذا تجاوزت حدود التنفيذ أصبحت غير ذات أثر".
وختم الأسدي، بالقول: "إن تغيّر خارطة الفائزين بسبب أخطاء في احتساب مقاعد النساء هو إشارة إلى خلل بنيوي يجب تصحيحه فوراً. فالكوتا وُجدت لضمان تمثيل منصف للمرأة، لكنها – في التطبيق الخاطئ – تحولت إلى أداة أحدثت ظلماً انتخابياً" منوها إن" حماية عدالة العملية الانتخابية تتطلب إعادة النظر في طريقة احتساب الكوتا النسائية وإعادة توزيع المقاعد وفق النصوص القانونية النافذة واستقرار القضاء الانتخابي".انتهى/25
