مفاوضات معقدة وملفات شائكة… تشكيل الحكومة يدخل مرحلة حاسمة

المعلومة/تقرير..
في وقت يمر فيه العراق بمنعطف سياسي حساس تتقاطع فيه الأزمات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة، تبدو عملية تشكيل الحكومة الجديدة معقدة. فالتوازنات الهشة بين القوى السياسية، وتعدد مراكز التأثير ، إضافة إلى التداعيات القانونية التي طرأت مؤخراً، جعلت مشهد اختيار رئيس الوزراء المقبل محاطاً بضبابية ثقيلة، وسط مخاوف من دخول البلاد في فراغ دستوري. ومع استمرار حالة عدم التوافق، تتحول الحوارات السياسية إلى مسار طويل من المساومات والمقاربات، في وقت تتطلع فيه الشارع العراقي إلى قيادة قوية قادرة على التعامل مع تراكم التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية.

النائبة ابتسام الهلالي أكدت في حديثها لـ/المعلومة/، أن المرحلة الراهنة “لا تحتمل المجاملات”، وأن العراق يحتاج إلى شخصية “قوية وحاسمة” لقيادة الحكومة المقبلة، خصوصاً مع تفاقم الملفات العالقة واتساع رقعة الخلافات بين القوى. وأضافت أن العرف السياسي الذي حكم العملية السياسية منذ عشرين عاماً ما يزال يتحكم بعملية توزيع المناصب، الأمر الذي يفرض على القوى مراعاة توازنات دقيقة داخل المفاوضات الجارية.

الهلالي أوضحت أنه لا وجود حتى الآن لأي طرح رسمي لأسماء مرشحين لرئاسة الوزراء، وأن النقاشات بين الكتل ما تزال في مراحلها الأولية دون بلورة اتفاق يمكن البناء عليه. كما كشفت عن مساعٍ لبعض الأطراف الكردية للحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة مقابل دعمها لحسم ملف رئيس الوزراء، مؤكدة أن هذه الاستحقاقات تحتاج إلى مزيد من التفاهمات داخل البيت السياسي.

• 

وفي السياق القانوني، كشف الخبير القانوني مصدق عادل لـ/المعلومة/، أن تغيير العرف السياسي الراسخ منذ عقدين “شبه مستحيل”، لكونه أصبح قاعدة غير مكتوبة تحكم توزيع المناصب السيادية والاستحقاقات الدستورية. ولفت إلى أن الدعاوى القضائية المقامة ضد رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، قد تشكل عائقاً فعلياً أمام حصوله على ولاية ثانية، في حال مضت في مسارها القانوني.

وبين عادل أن القوى السياسية لم تتفق حتى اللحظة على مرشح محدد لرئاسة الحكومة، وأن الإطار التنسيقي قد يتجه إلى فرض شروط إضافية على المرشح لضمان توافق داخلي أكبر، وهو ما قد يطيل أمد المشاورات. كما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال الأشهر الماضية جملة تفسيرات دستورية مؤثرة تتعلق بآليات تشكيل الحكومة وتكليف رئيس الوزراء، وهي تفسيرات “غيرت قواعد اللعبة” السياسية وأصبحت عاملاً ضاغطاً في ملف المفاوضات.

وبينما تتسارع اللقاءات وتتكاثر الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، تبقى هوية رئيس الوزراء المقبل معلقة بانتظار لحظة توافق قد تتأخر، في وقت يترقب فيه الشارع حلولاً حقيقية وليس مزيداً من المناورات. وإذا لم تتوحد الرؤية خلال الأيام المقبلة، فإن العراق قد يكون أمام مرحلة جديدة من الانسداد، تعيد تدوير أزمات السنوات الماضية بدل تجاوزها.انتهى25د